|
انتقاد شدید آيتالله مبشر كاشاني نظام پولي در كشور |
چاپ
|
|
02 تیر 1389 ساعت 01:36 |
|
استاد خارج حوزه علميه قم با انتقاد از نظام بانكي حاكم بر كشور گفت: متأسفانه موارد خلاف اسلام در نظام بانكي كشور كم نشده و يكي از مصاديق آن، دريافت جريمه تأخير در بازپرداخت وام بانكي است.
آيتالله خليل مبشر كاشاني، ضمن تقدير از موج جديد مبارزه با بدحجابي گفت: اساس قيام حضرت امام (ره) برپايي حكومت اسلامي بود، در حال حاضر حكومت ما اسلامي است ولي در مواردي خارج از مباني ديني نيز مشاهده مي شود، همچون حجاب، تجارت و نظام بانكداري، فاصله بسياري از اسلام ناب محمدي (ص) داريم.
* نظام بانكداري كشور، رباخواري را ترويج ميكند
آيتالله مبشر كاشاني با اشاره به گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: از همان اوايل انقلاب، همواره عدهاي بودند كه تا سخن از اجراي احكام و حدود شرعي سخن به ميان ميآمد، داد و قال به راه ميانداختند و اجراي اين احكام را زودهنگام يا شديد ميخواندند.
اين مبارز انقلابي كه سابقه حضور در زندانهاي ساواك را دارد، با اشاره به استدلال غيرمنطقي مهندس بازرگان در مورد آيه «لا إكراه فيالدين» گفت: وي بيان ميكرد؛ وظيفه ما تنها اخطار دادن به مردم است و لزومي بر پيگيري و اجراي موازين شرعي نيست. در صورتيكه حكومتداري، ابتدا تبيين احكام الهي و سپس الزام مردم به اجراي احكام است.
آيتالله مبشر كاشاني، رعايت حجاب را الزامي دانست و ادامه داد: انتظار ميرود؛ پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، الزام به رعايت حجاب، مبارزه با رشوهخواري در ادارات دولتي و رباخواري در بانكها، عملي و اجرايي شود. متأسفانه اين موارد خلاف اسلام، نه تنها كم نشده، بلكه رو به افزايش است و يكي از مصاديق آن، دريافت جريمه تأخير در بازپرداخت وام بانكي است.
وي با طرح اين سؤال كه آيا پس از برقراري حكومت اسلامي در ايران، رؤسا و مسؤولان بانكداري كشور، ديداري با مراجع تقليد داشتهاند و آييننامههاي خود را با اسلام و شرع تطبيق دادهاند، افزود: آيا اين موضوع با شرع مقدس همخواني دارد كه پس از مرگ شخص وامگيرنده، وام و جريمه ديركرد آن، از طفل صغير وي طلب شود؟ مگر طرف قرارداد، آن طفل بوده است؟!
اين مجتهد علوم حوزوي با انتقاد از ترويج رباخواري در رسانهها گفت: متأسفانه رسانههاي ما با تبليغ نرخهاي مختلف سود در بانكهاي كشور، مسابقه رباخواري را ترويج ميدهند. اين موضوع را در نامهاي به از رئيس يكي از رسانههاي كشور نيز تذكر دادم.
وي با بيان اينكه بانكهاي كشور تهذيب نشدهاند، اظهار كرد: مقام معظم رهبري، سالها پيش نسبت به اين نقصان تذكر دادهاند، اما همچنان به تذكر ايشان عمل نميشود.
* تذكر به بدحجابان بايد با بيان لطيف و همراه با احترام باشد
آيتالله مبشر كاشاني، در بخش ديگري از سخنان خود، به اهميت و جايگاه حجاب در دين مبين اسلام پرداخت و رعايت حجاب را يكي از ضرورتهاي جامعه اسلامي عنوان كرد.
وي با تأكيد بر اينكه براي مبارزه با بدحجابي، ابتدا بايد از ادارات دولتي و دانشگاههاي كشور اقدام شود، ادامه داد:
در ابتدا بايد مراتب و آثار معنوي حجاب را بيان كنيم و نبايد با زبان زور، با بدحجابي به مقابله بپردازيم. «اجبار» همواره بايد آخرين مرحله باشد. مباحث مربوط به حجاب و عفاف را بايد از دوران دبيرستان و سپس دانشگاه، به صورت جدي پيگيري كنيم.
اين مجتهد علوم حوزوي ادامه داد: برخورد چماقي و با اجبار، همواره نتيجه معكوس دارد و گاهي مخالفت نسل جوان ما با مصالح عمومي، از سر لجبازي و يا به دليل بيكاري و عدم اشتغال است. اگر براي جوانان اشتغال ايجاد كنيم و برخوردمان از سر دلسوزي باشد، آنها نيز لجبازي نخواهند كرد، چرا كه فطرتاً جواناني نيكو و معرفتگرا هستند.
وي با انتقاد از سخنان برخي افراد كه اجباري شدن حجاب را عاملي براي مخالفت زنان با تصميمگيريهاي نظام و يا عدم شركت در انتخابات عنوان ميكنند، ادامه داد: اين طرز تفكر اشتباه است. اگر حجاب و فوائد آن براي دختران ما تبيين شود، آن را ميپذيرند و از آن استقبال ميكنند. اما آيا تا به حال به اندازه كافي و با شيوه صحيح در رسانههاي عمومي خود، در مورد حجاب و فوائد آن بحث و گفتوگو كردهايم؟
اين عالم برجسته ديني، در بيان معناي حجاب گفت: حجاب برتر كه معناي آن «چادر» است، بايد در كشور اجباري شود، چرا كه بايد مصلحت عموم را در نظر گرفت. درست است كه برخي مانتوها نيز از نظر شرعي مشكلي ايجاد نميكند، اما بيشتر مانتوهاي موجود، خلاف مقدسات است. بنابراين، از آنجايي كه نميتوان براي هر تيپ، صنف و شخصيتي، قوانين جداگانه وضع كرد، بايد همواره مصلحت عمومي را در نظر گرفت.
وي با تأكيدبر اينكه در تذكر به بدحجابان، بايد محترمانه و با بيان لطيف آنها را متوجه گمراهي خود كرد، ادامه داد: در ديدار با مسؤولان بسيج شهر كاشان نيز به آنها متذكر شدم؛ با مردم و جوانان، همچون فرزندان خود برخورد كنيد. برخوردها بايد در حيطه تذكر زباني بوده و اجراي عملي مبارزه با جرم، بايد در وهله آخر و از طرق قانوني صورت بگيرد.
* سرعت رسيدگي به پروندهها در قوه قضائيه، مطلوب نيست
آيتالله مبشر كاشاني در بخش ديگري از گفتوگوي خود با «فارس»، با بيان اينكه در مبارزه با بدحجابي، رشوهخواري و رباخواري، اصل را بايد حكومت ناب اسلام قرار داد، گفت: بايد با خود بينديشيم؛ اگر اميرالمؤمنين (ع) در زمان حال زندگي ميكردند، چه برخوردي با اين موارد داشتند؟ بايد بر مبناي منطق، عقلاي اسلام دور يكديگر جمع شده و تصميمي منطقي را اتخاذ كنند و از اتخاذ تصميمهاي احساسي دوري بورزند.
وي با بيان اينكه در انجام امور و تصميمگيريها، همواره بايد رضايت امام زمان (عج) و حضرت حق را در نظر داشت، ادامه داد: بيش از 30 سال از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ميگذرد و همچنان در برخي موارد، آيين اسلام را رعايت نميكنيم و اگر امام زمان ظهور (عج) كنند، بايد پاسخگو باشيم.
اين مجتهد علوم حوزوي، اصل اسلام را انسانسازي و تربيت نسل جوان دانست و افزود: متأسفانه از نظر رشد معنوي، به اندازه قدرت و ظرفيت خود كار نكردهايم. نميگويم؛ كار انجام نشده است، اما تكليف ما بيش از اين است. ضامن اجرايي هم خود دولت است. دولت زحمات بسياري را متقبل شده است، اما نبايد تكليف را تنها در فراهم كردن رفاه ببيند، بلكه بايد افق ديد خود را وسيعتر كند و به معنويات نيز بيش از پيش بها دهد.
آيتالله مبشر كاشاني، با اشاره به برخي كاستيها در قوه قضائيه كشور گفت: پروندههايي چند ساله در قوه قضائيه وجود دارد كه تنها مربوط به ماجراي طلاق و مهريه است، در صورتي كه در صدر اسلام، رسول اكرم (ص) اين مباحث را در چند دقيقه حل و فصل ميفرمودند.
وي افزود: پسري را ميشناختم كه دختر بيگناهي را 7 سال رنج و آزار داد، تا طلاق دهد. چرا بايد چنين پروندههايي در قوه قضائيه يك كشور اسلامي، 7 سال به طول انجامد؟ بايد ميزاني مشخص شود؛ تا اختلافات خانوادگي هر چه سريعتر حل و فصل شوند و اين امر، از وجود فساد در جامعه نيز ميكاهد.
اين عالم برجسته شهر مقدس قم ادامه داد: زني كه با شوهر خود متاركه كرده است، اگر سريعتر در دادگاه خانواده به فرجام برسد، فرصت ازدواج مجدد را پيدا ميكند و به فساد كشيده نميشود. در پروندههاي طلاق، مسلماً حق با يكي از طرفين است. بنابراين شخص قاضي با تعمّق و جستوجوي بيشتر، ميتواند طرف محق را زودتر مشخص كند.
آيتالله مبشر كاشاني با ابراز تأسف از اينكه همچنان تحول عظيمي در قوه قضائيه رخ نداده است، ادامه داد: من در مقامي نيستم كه بگويم اين كار انجام شود يا انجام نشود، بلكه پيشنهاد ميدهم؛ متفكراني متديّن به صورت جمعي در مورد چنين مواردي ـ از جمله تصميمگيريهاي آموزشي و پرورشي، نظام بانكداري و امور قضاوت ـ به مشورت بپردازند، تا نتايج قابل قبول و راهگشا در كمترين زمان ممكن حاصل شود.
Newer news items:
Older news items:
|
