|
كمبود نقدينگي از مشكلات اساسي واحدهاي صنعتي |
چاپ
|
|
02 اسفند 1387 ساعت 17:08 |
|
صنعت در گذشته حمايت نشد و دولت در اين سه سال و اندي براي ايجاد و حفظ اشتغال گامهاي مهمي برداشت.
نشست رئيس سازمان صنايع و معادن وسرپرست بانك صنعت و معدن مازندران با واحدهاي صنعتي به ميزباني يكي از شركتهاي توليدي استان برگزار شد.
رئيس انجمن همگن فلزي و الكترونيك خانه صنعت و معدن مازندران در اين نشست از اختصاص كمتر از 16 درصدي تسهيلات بانكي در مازندران به بخش صنعت و معدن استان گله كرد و گفت: مازندران در سالهايي كه به سمت صنعتيشدن گام برداشته است بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
غلامرضا عشريه از اعلام آمادگي بانك رفاه براي تثبيت اشتغال در استان خبر داد و اظهار داشت: بانك ملي و صادرات نيز در بخشهاي ديگر صنعتي قول همكاري دادند.
وي وضعيت فعلي صنايع در مازندران را مناسب ندانست و تصريح كرد: تمام صنعتكاران مازندران خواستار اجرايي شدن دستور رئيس جمهور مبني بر كمك به بخش صنعت و معدن مازندران هستند.
عشريه از تصويب اختصاص 33 درصد تسهيلات به بخش صنعت توسط دولت خبر داد و خاطر نشان كرد: اگر اين ميزان تسهيلات به اين بخش داده شود بسياري از مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي حل خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در سه سال گذشته دولت نهم در بخش بنگاههاي اقتصادي زودبازده زحمات زيادي كشيد، گفت: اشتغال كه محصول كار دولت نهم بوده است بايد حفظ شود.
عشريه بالاترين سرمايه هر كشور و واحد توليدي را نيروي انساني برشمرد و خاطر نشان كرد: دستور رئيس جمهور در كمك به بخش صنعت بايد محقق شود تا به نيروي انساني شاغل در بخش صنعت به اندازه كافي بها داده شود.
وي خواستار تن دادن بانكها به قانون و مصوبه دولت شدند و تصريح كرد: صنعتكاران هرگز درخواستي مبني بر كمك بلاعوض از سوي دولت را ندارند و اعتقاد ندارند كه نبايد بازپرداخت تسهيلات بانكي را انجام دهند.
عشريه از فعال بودن 95 درصد فعالان صنعتي استان خبر داد و تصريح كرد: از وضعيت بد اقتصادي بايد براي توسعه استان گام برداشت.
وي يادآور شد: صنعت در گذشته حمايت نشد و دولت در اين سه سال و اندي براي ايجاد و حفظ اشتغال گامهاي مهمي برداشت.
وي كمك به صنعت را كمك به توليد و نيروي انساني برشمرد و افزود: توسعه صنعتي مازندران با كمك دولت دور از دسترس نيست.
داريوش نيازي نايب رئيس خانه صنعت و معدن مازندران نيز در اين نشست گفت: معوقات بانكي كشور را فلج ميكند و اين مشكل بايد با كمك دولت و بخش خصوصي حل شود.
عضو هيئت مديره خانه صنعت و معدن مازندران نيز در اين نشست گفت: صنعت در زماني كه دولت بخواهد تمام مطالبات و معوقههاي خود را دريافت كند به ورشكستگي ميرسد.
محمد علي ذكريايي كمبود نقدينگي را يكي از مشكلات اساسي واحدهاي صنعتي برشمرد و تصريح كرد: اگر دولت به عنوان مثال در بخش خودروسازي شركتهاي طرف حساب با واحدهاي توليدي را مجاب كند كه بدهي خود را 75 روزه پرداخت كنند بسياري از مشكلات اين بخش حل خواهد شد.
وي با مثبت ارزيابي كردن تحريم در توسعه و استقلال اقتصادي كشور يادآور شد: صنعت خودروسازي در كشورمان زماني به رونق افتاد كه در دنيا اين صنعت شكست خورده است.
ذكريايي اضافه كرد: تحريم اقتصادي تاثير مثبت بر صنعت خودروسازي كشور داشته است.
وي با اشاره به اينكه سختگيري بر صنعت براي زماني كه آن واحد بهدنبال افزايش توليد است جوابگو نيست تصريح كرد: تمام سرمايه واحدهاي توليدي در گرو بانكها است.
محمد داوودي يك عضو خانه صنعت و معدن كه از شهرك صنعتي آمل در اين نشست شركت كرده بود، گفت: كارگران موقعيت تثبت شغلي خود را به دريافت عيدي و پاداش ترجيح ميدهند.
وي تاكيد كرد: اگر هدايت تسهيلات به صنايع افزايش نداشته باشد به طور قطع و يقين مشكلات موجود مضاعف خواهد شد.
داوودي جذب حدود 16 درصد تسهيلات در بخش صنعت مازندران را ناكافي دانست و بيان داشت: تسهيلاتي كه بانكها پرداخت كردند به درستي جهت پيدا نكرد و در حال حاضر بيشتر واحدها با كمبود نقدينگي مواجهاند.
وي خواستار آسيبشناسي واحدهاي صنعتي براي درمان طولاني مدت شد.
مدير عامل شركت پيشرانه كه عضو خانه صنعت و معدن مازندران نيز است در اين جلسه خواستار عملي شدن مصوبههاي جلسه شد و گفت: صرف برگزاري جلسه مشكلي را حل نميكند.
باقر اصفهاني با اشاره به اينكه بر اساس آماري، بانكها با يك هزار و 800 ميليارد تومان چك برگشتي مواجهاند، تصريح كرد: خيلي از واحدهاي توليدي در مازندران در پرداخت حقوق پرسنل خود با مشكل مواجهاند و اين مشكل بايد با كمك بانكها حل شود.
وي از بانك صنعت و معدن به عنوان بانك مادر در بخش صنعت و معدن ياد كرد و افزود: در عمل اين بانك كمتر در مشكلات واحدهاي صنعتي و معدني مازندران حضور داشته است و اميدواريم با حضور سرپرست بانك در اين جلسه اين ارتباط بيش از گذشته شود.
مدير عامل شركت گام الكتريك و يكي از فعالان صنعت مازندران نيز در اين نشست با اشاره به بحران جهاني اقتصادي گفت: تاكيد اقتصادانان بر اين است كه اين بحران تا سال 2011 وجود دارد و اقتصاد ايران نيز يك شيب زماني بر اقتصاد جهاني دارد.
مصطفي نوروزيان با تاكيد بر اين نكته كه معمولاً اقتصاد ايران كمي ديرتر از اقتصاد جهاني احيا خواهد شد، اظهار داشت: بايد خود را براي مقابله با بحران تا سال 2011 آماده كنيم.
وي با اشاره به اينكه كشور چين با توجه به توليد در اقتصاد و سياست دنيا سرآمد شد، تصريح كرد: بالندگي در اقتصاد و سياست به توليد وابسته است و كشورمان نيز از اين اصل مهم استثنا نيست.
نوروزيان كه به گفته خودش واحد توليدي وي بالاترين راندمان توليد كشور را دارد، بيان داشت: پاداش توليد هنوز در اين واحد در جريان است.
وي درب خش ديگري از سخنانش قانون چك را در كشور ضعيف دانست و تصريح كرد: مجلس قانون چك را رها كرد و اگر بر اين مقوله كار كارشناسي انجام نشود اين موضوع در كشور لطمه ميبيند.
نوروزيان با بيان اينكه واحدهاي توليدي در عمل در كشور بانكهاي مردم هستند، يادآور شد: واردات بيرويه برخي از واحدها را دچار مشكل كرده است.
وي جعل برند و علامت تجاري را مشكل جدي برخي از واحدها برشمرد و گفت: براي اين مشكل نيز بايد كميته حمايت از سرمايهگذاران كه در دادستاني تشكيل ميشود فكري كند.
Newer news items:
Older news items:
|
