|
مستبد کیست؟ ناقض قانون اساسی یا مدافع قانون اساسی! |
چاپ
|
|
22 مرداد 1389 ساعت 19:20 |
|
اصل ۷۵ قانون اساسی روشن ساخته است که طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلس شورای اسلامی بدون درنظر گرفتن این اصل اقدام به تصویب قانون برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع عمومی و از محل ذخایر ارزی کشور به قطار شهری کرده است که این امر بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و شورای محترم نگهبان نیز به همین دلیل آن را رد کرده است.
پس از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مجلس بلافاصله آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که در آنجا نیز مورد تایید قرار گرفت.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در موارد نادر و بر اساس ضرورتهای ناشی از مصلحت نظام ، می تواند مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند.
مجلس شورای اسلامی طی سالیان اخیر بدون در نظر گرفتن این مهم ، هرگاه بر سر یک مصوبه خود به مانع شورای نگهبان برخورد کرده ، بلافاصله آن را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص ارسال کرده است که اصولا این روند برخلاف روح قانون اساسی بوده و هیچ سنخیتی با ضرورت پایبندی نمایندگان محترم مجلس به اصول شرع و قانون اساسی نیز ندارد.
مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. تا کنون بیش از ۱۳۰ قانون در مجلس به تصویب رسیده که مغایر با شرع و قانون اساسی بوده است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن میکند.
آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تصریح کرده است که وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن مصوبه مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد ، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع و احوال کشور و نتایج تصمیم مجلس رای می دهد.
به این ترتیب آقای توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاهی مافوق شرع و قانون اساسی قرار داده است! این در حالی است که فلسفه وجودی مجمع برای رفع تنگناها و موارد خاص قانونگذاری است اما مجلس شورای اسلامی با ارسال پی درپی مصوبات رد شده خود از شورای نگهبان ، برای مجمع تشخیص ، شان و منزلتی فراتر از آنچه در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده ، در نظر گرفته است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد نظر شورای نگهبان را در مواردی که مصوبه ای مخالف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شده است ، تامین کند و در صورتی که مصالح نظام را در ایستادگی بر مواضع خود دید، می تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
اکنون مجلس شورای اسلامی باید به این سووال پاسخ روشنی بدهد که بر اساس کدام مصلحت نظام ، مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان درباره اختصاص بودجه دو میلیارد دلاری به قطار شهری را که مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.
مگر کمک های دولت نهم به قطار شهری هفت برابر دولتهای قبل از آن نبوده است و مگر دولت حق ندارد از مسوولان قطار شهری برای هزینه کرد بودجه های اختصاص یافته توضیح بخواهد؟ آیا دولت نباید بداند که مبالغ هنگفت پرداخت شده برای توسعه قطار شهری ، چگونه و در چه مصارفی مورد استفاده قرار گرفته است ؟ مجلس شورای اسلامی برای رفتار و اقدامات خود در جهت مقابله با دولت ، چه توضیح قابل قبولی می تواند به مردم ارائه دهد؟
آقای احمدی توکلی رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی و علمدار مخالفت مستمر با همه تصمیمات و سیاست های دولت ، با استناد به کدام حمایت قانونی و قضایی به خود جرات داده است رئیس جمهور منتخب ملت را به استبداد رای و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کند؟
دکتر احمدی نژاد برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است ومردم از او انتظار دارند که پای سوگند خود بایستد و مانع از آن شود که افرادی مانند آقای توکلی با سوءاستفاده ازجایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد مشکل برای اجرای تصمیمات قوه مجریه، فرصت حرکت و پیشرفت را از دولت خدمتگزار بگیرند.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری دومین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را برعهده دارد. به این ترتیب اگر هر یک از قوای سه گانه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک نهاد ، سازمان و دستگاه حکومتی ، در روند کاری خود به نقض قانون اساسی بپردازد یا آن را نادیده بگیرد ، رئیس جمهور موظف است در مواردی که قانون اساسی زیرپاگذاشته شده است به دستگاه یا مقام مربوطه تذکر قانون اساسی بدهد و او را ملزم به رعایت آن کند.
مصوبه مجلس در باره قطار شهری از آن جهت که به وضوح ناقض قانون اساسی است ، اصولا ماهیت و شکل قانونی پیدا نمی کند و در واقع مجلس با این تصمیم غیرقانونی، مشکلات فراروی دولت را تشدید می کند و مانع از آن می شود که سیاست های دولت در جهت پیشرفت کشور به نتیجه برسد.
آقای توکلی و همفکران او در هیات رئیسه مجلس باید به تذکرات رئیس جمهور در خصوص نقض قانون اساسی توجه کنند و برای فرار از مسوولیت های قانونی خود به مراجعی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام متوسل نشوند.
مردم رفتار و عملکرد این گروه از نمایندگان مجلس را زیر نظر دارند و در باره آنها به قضاوت می پردازند. آنها با متهم کردن رئیس جمهور محبوب و مردمی به استبداد رای ، نمی توانند بر مغایرت برخی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی سرپوش بگذارند و با پناه گرفتن در سنگر مجمع تشخیص به مقابله با دولتی بپردازند که تمامی دغدغه های او متمرکز بر پیشرفت وآبادانی همه جانبه کشور و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران در برابر قدرت های استکباری است.
مردم ایران هوشیار و آگاهند و دفاع سرسختانه رئیس جمهور از قانون اساسی و پایبندی او به سوگندش در پاسداری از میثاق ملی را به حساب استبداد رای نمی گذارند اما در مورد کسانی که با سوء استفاده از جایگاه مجلس ، بر نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن شرع مقدس اصرار می ورزند ، قضاوت نزدیکتری به مستبد بودن آنها دارند.
علی اکبرجوانفکر
Newer news items:
Older news items:
|
