|
تولید بدون پول زنده نمی ماند |
چاپ
|
|
28 مرداد 1389 ساعت 15:58 |
|
صنعت یکی از محوری ترین نقشها را در توسعه کشور دارد و مقامات و مسوولان در مراسم و نشستهاي مختلف گردهم ميآيند و با ارائه آمار براي حل مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان، مجموعهاي از برنامهها و سياستها را وعده ميدهند ، با اين حال اگر نگاهي به مجموعه سخنان مسوولان و وعدههاي داده شده در گذشته بيندازيم، خواهيم ديد كه هنوز موانع و مشكلات بسياري بر سر راه صنعتگران و توليدكنندگان قرار دارد و آنها افق روشني را در برابر خود مشاهده نميكنند.
اين مشكلات تا به آنجاست كه حتي دستگاههاي حمايتكننده صنعت بر سر مسائل اساسي بخش صنعت مانند نرخ رشد بخش صنعت به توافق نرسيدهاند و هر يك با روش محاسبه متفاوت و عرفي كه دارند، نرخ متفاوتي را اعلام ميكنند.
از سوي ديگر، تغييرپذيري مداوم مقررات تاثيرگذار در بخش صنعت مانند تعرفههاي تجاري، چشمانداز سرمايهگذاري براي بخش صنعت را روشن نشان نمیدهد.
ماجراي چرخش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه به يكباره از 4 به 60 درصد افزايش و دوباره با كاهش شديد تقريبا به حال سابق بازگشت و بسياري از سرمايهگذاران و توليدكنندگان در اين ميان ضررهاي هنگفت ديدند، مشتي از خروار است.
در كنار اين بايد به مشكلات صنعتگران با سيستم بانكي، ماليات، دشواريهاي تامين مواد اوليه كه قيمت و عرضه عمده آن در دست وزارت صنایع است، نبود چشمانداز مناسب سود در مقايسه با فعاليت در مشاغل دلالي و واسطهگري، دشواريهاي استخدام و حفظ نيروي كار،وجودبرخی ازافراد غیرمتخصص بعنوان مدیردربخشهایی ازصنعت و ... مسائلي است كه صنعتگران با آن دست به گريبانند.
با اين حال برنامهاي جامع براي حمايت از بخش صنعت كه با مشاركت خود صنعتگران تدوين و مجموعهاي منسجم از همكاري دستگاههاي مختلف موثر در صنعت را دربربگيرد، در ميان انبوه برنامهها و بخشنامهها كماكان وجود ندارد حتي طرح جامع توسعه صنعت كشور كه هزينههاي گزافي صرف تدوين و مطالعات آن شد نيز اكنون عملا كنار گذاشته شده است.
در اين ميان بخش صنعت از شعارهاي مداوم و بيعمل خسته شده است و از نبود اهتمام واقعي براي شنيدن و حل مشكلات بخش صنعت گلايهمند است.
فعالان اين بخش بويژه از سياستهاي تشويقي واردات نگرانند تا مبادا همين بضاعت و توان اندك صنعتي كشور در توفان سهمگين رقابت نابرابر به يغما رود.
مقوله توليد بايد به عنوان محور توسعه كشور به اضافه تمهيد همه اموري كه براي توليد لازم است مورد توجه قرار گيرد كه از جمله اين تمهيدات ميتوان به داشتن استراتژي تجاري، نظامهاي پشتيباني مالي، نظامهاي ماليات، ثبات مقررات، آزادي تبادلات، اصلاح قوانين و مقررات و... اشاره كرد.
نبود فضاي كسب و كار مناسب در كشور يكي از مشكلات بزرگ توليدكنندگان است و در رتبهبنديهاي جهاني، ايران از لحاظ ردهبندي فضاي كسب و كار جايگاه مناسبي ندارد و همين مساله باعث شده تا توليدات كشور از كيفيت و قيمت مناسبي برخوردار نباشد.
سرمايهگذاران و توليدكنندگان نياز به ترسيم يك افق بلندمدت دارند تا حداقل بدانند در 10 يا 15 سال آينده از يك شرايط باثباتي برخوردارند اما امروزه می شنویم كه يك روز سيمان وارد سبد حمايتي ميشود و يك روز خارج، يا تعرفه برخي كالاها بالا يا پايين ميرود و يا صادرات يك روز ممنوع ميشود يك روز آزاد كه همه اينها به صنعت ضربه ميزند.
بدون شک بازدهي سرمايه در اقتصاد يك اصل مهم در جهتگيريها ست و اگر بخشهاي مختلف اقتصادي به صورت متوازن حركت نكنند، نظام توليد به هم ميريزد.
اگر بازده سرمايه در بخش مسكن بالاتر از صنعت باشد با هيچ توجيه و دستوري نميتوان آن را به سمت بخش صنعت هدايت كرد.
فقط با توجيه و شعار شما توليدكنندگان مهم و مقدس هستيد نميتوان بازدهي بخش توليد را بالا برد، بلكه براي كمك به بخش توليد بايد هزينهها را به حداقل برسانيم و با ارائه تسهيلات مناسب، اصلاح قوانين و مقررات و ساير عوامل تاثيرگذار، فضاي امن را براي توليدكنندگان فراهم كنيم.
بت التفات به اهميت بخش معدن نیز باید گفت ذخاير شناختهشده معدن در كشورمان حدود 54 ميليارد تن است كه از حداقل ممكن اين ذخاير استفاده شده است، در حالي كه يكي از مزيتهاي عمده كشورمان معدن است و ما جزو 10 كشور معدني دنيا هستيم.
مقررات را ساده كنيم
متاسفانه اقدامات صورت گرفته براي حمايت از بخش صنعت كافي نیست و از سوي ديگر ما گرفتار يك سري مسائل جهاني از جمله برخي محدوديتها و تحريمها هستيم كه دولت از نظر داخلي نميتواند كاري انجام دهد.
ما در سال حدود 60 ميليارد دلار واردات داريم كه تورم جهاني نيز باعث شده تا گراني اين واردات به اقتصاد كشور تحميل شود.
مهمترين مساله توليدكنندگان، پول است و وقتي بخش توليد با كمبود نقدينگي مواجه شود، نميتواند به حيات خود ادامه دهد.
با عنایت به بالا رفتن هزينه توليد نميتوانيم توقع داشته باشيم بهاي مواد اوليه و قطعاتي كه وارد ميكنيم افزايش نيابد و به دليل تورم موجود در كشور، هزينه توليد افزايش یافته كه بايد براي آن تمهيداتي انديشيد.
هر چند گفته میشود بخش صنعت رشد داشته است اما رشدي كه به آن دست یافته شده، مطابق با آنچه در برنامه پيشبيني شده بود، نبود.
یقینا صنعت، تنها بخشي است كه ميتواند ثروت ملي را با ارزش افزوده بالا ببرد و دولت بايد امنيت ايجاد كند.
در كشور دچار زيادي قوانين هستيم و لازم است نمایندگان مجلس از آوردن قوانين جديد جلوگيري كند تا بتوانيم از ورود قوانين دست وپاگير و مزاحم در كشور جلوگيري كنيم و در جهتي گام برداريم كه مقررات در حد امكان ساده شود.
در بخش توليد مشكلات اساسي که داريم متاسفتنه نهتنها برطرف نشده بلكه حادتر نيز شده است مثلا مشكلات افزايش بيرويه نرخ حقوق و دستمزد و همچنين نرخ ارز که در صنعت نقش مهمی دارد.
نبود نقدينگي یکی از مهمترین مشكلات بخش صنعت است و عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوي خودروسازان كه به نوعي خود دولتيها در آن دخيل هستند همچنين شرايط نامناسب بانكها كه با هزار قفله كردن، تسهيلات لازم را در اختيار توليدكنندكان قرار نميدهند، بر مشكلات این بخش افزوده است.
متاسفانه در حال حاضر به دليل محدوديت ، بانكهاي خارجي گشايش اعتبار نميكنند و ما مجبوريم خريدهاي خود را به صورت های دیگر انجام دهيم و از دیگراعتبارات منع شدهايم كه امرهم توليدكنندگان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است.
باید پذیرفت که صنعتگر عاشق است و عاشق همیشه به عشقش که کشورش است وفاداراست پس باید این عاشق لایق حمایت شود آنهم نه درشعار بلکه درعمل .
محمدعلی روشن
Newer news items:
Older news items:
|
