|
واردات بی رویه برنج به کشور قابل مدیریت است ، اگر . . . |
چاپ
|
|
08 شهریور 1389 ساعت 16:57 |
|
در شرایطی که تیر انتقاد از واردات بی رویه همواره توسط مسئولین و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وتولیدکنندگان و کشاورزان به سمت وزارت بازرگانی شلیک و در ادواری نیز تا مرحله استیضاح وزیر بازرگانی دولت نهم واعلام کارت زرد برای وزیر بازرگانی دولت دهم رسید ، دستگاههای متولی که به استناد قانون و مقررات می توانند واردات کشور را ساماندهی و مدیریت نمایند ، در حاشیه امن قرار گرفته و نه تنها دلجویی از وزارتی که آنرا متهم به واردات بی رویه کردند بعمل نیاورده ،حتی تا کنون بسته حمایتی و استراتژی مشخصی که بیانگرحمایت از تولیدات بخش کشاورزی باشد، مشاهده نشده است.
هرچند ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور ، وظیفه تعیین تعرفه و سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به کمیسیونی بنام کمیسیون ماده 1 که وزارت بازرگانی نقش دبیرخانه ای آنرا بعهده دارد،واگذارگردید. ولی این دستگاههای متولی تولید عضو این کمیسیون هستند که با ارائه نقطه نظرات کارشناسی خویش ، می توانند اعضاء کمیسیون را متقاعد کنند تا با وضع تعرفه بالا و در زمان مشخص برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل ، از تولیدات کشور صیانت و حمایت نماید .
بنابراین انتظار زیادی از وزارت جهاد کشاورزی می رود تا با ارائه ادله کافی تعرفه واردات برنج به کشور را از زمان برداشت تا چند ماه بعد از آن ( حداقل آبان ماه ) طوری تعیین نماید ، تا علاوه بر اینکه به مصرف کننده داخل از حیث قیمت بالا اجحاف نشود ، از تولیدکنندگان این کالای مهم و استراتژیک که واقعاً برنج را به رنج و مشقت تولید می کنند ، حمایت لازم صورت گیرد .
همچنین از آنجائیکه این وزارتخانه متولی تولید بخش کشاورزی کشورمی باشد ، به استناد ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات ،میتواند شرایط سختگیرانه ای را برای واردات کالاهای کشاورزی خصوصاً برنج وضع نماید بطوری که واردکنندگان این کالا علاوه بر آنکه پیش از ورود برنج باید نوع و مشخصات کامل آنرا ارائه و از وزارت مربوطه مجوز دریافت نمایند و پس از ورود کالا به کشور و قبل از ترخیص از گمرکات کشور نیز نمونه کالای وارده نیز مجدداً مورد بررسی دقیق این وزارتخانه و سایر دستگاه های مسئول قرار گرفته و پس از اطمینان از کیفیت و سلامت آن و انطباق با شرایط و الزاماتی که تعیین شده باشد، تائیدیه های لازم را سازمانهای متولی نظیر وزارت بهداشت ، موسسه استاندارد،سازمان انرژی اتمی و ... صادر وسپس کالا ترخیص گردد. لذا نقش اجرایی وزارت مذکوردر تعیین شرایط و الزامات کالای قابل ورود و انطباق آنها و انجام آزمایشات لازم و بررسی کیفیت برنجهای وارداتی تاثیر بسزایی در جلوگیری از برنجهای بی کیفیت ، آلوده و ... خواهد داشت . نقشی که تاکنون توسط سازمانهای متولی بدرستی انجام وظیفه نگردید و این وزارت بازرگانی بوده که مورد شدیدترین حملات انتقادی قرار گرفته است .
همچنین به استناد ماده 11 قانون حفظ نباتات، واردات برخی اقلام کشاورزی و هرگونه نبات مستلزم دریافت پروانه ، قبل از واردات از وزارت جهاد کشاورزی می باشند واین وزارتخانه می تواند از اختیارات قانونی که دارد، درساماندهی بخش اعظمی از کالاهای کشاورزی استفاده نماید .ضمن آنکه به تازگی نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را از تصویب گذرانده که نه تنها مرجع صدور مجوز واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی تاکید گردید،حتی مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای کالاهای کشاورزی نیز به این وزارت خانه واگذار گردیده است .
لذا وزارت جهاد کشاورزی نه تنها متولی اصلی بخش تولید بلکه تنها مرجع سیاستگذار واردات بخش کشاورزیگردیده است، موضوعی که در چند سال اخیر کمتر این وزارتخانه به سیاستگذاری و تعیین شرایط و الزامات ورود کالاهای بخش کشاورزی خصوصاً برنج ، چای و مرکبات و .. توجه نموده و تولیدکنندگان ابن بخش همواره از واردات بی رویه این کالاهای مهم و حساس گله مند بوده اند .
در شرایط فعلی که رکود حاکم بر بازار برنج داخلی که در سال گذشته به اوج خود رسیده بود، ادامه دارد و تقاضا برای خرید برنجهای محلی به حداقل میزان رسیده و تقاضای آنچنانی برای خرید برنجهای داخلی وجود ندارد، برداشت سال جاری برنج از شالیزارهای استانهای شمالی به نیمه راه خود رسیده است ، با این اوصاف حداقل انتظار تولیدکنندگان و کشاورزان استانهای شمالی از وزارت جهاد کشاورزی این است ، با هدف حمایت و صیانت از تولید این کالای مهم و استراتژیک ، به استناد اختیارات قانونی و قوانین و مقررات موجود ، با تعیین شرایط و الزامات سختگیرانه برای واردات برنج و وضع تعرفه منطقی در زمان برداشت محصول ، جلوی واردات بی رویه این کالا گرفته شده و واردات آن در حدنیاز مصرف داخل، هدفمند و کنترل شده انجام پذیرد .
فراموش نباید کرد تا زمانی که استراتژی مشخصی در تولید و واردات کالاهای کشاورزی وجود نداشته باشد، ضمن آنکه نظام توزیع همواره دچار خلل و شکنندگی می باشد ، یکی از دو عنصر عرضه و تقاضا یعنی مصرف کننده یا تولید کننده متضرر و گاهی قربانی خواهد شد و این بخش هیچ وقت تعادل نخواهد داشت .
نویسنده : محسن کاکویی (مدرس دانشگاه )
منابع و ماخذ :
-قانون مقررات صادرات و واردات
-قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-قانون امور گمرکی
-قانون حفظ نباتات
Newer news items:
Older news items:
|
