|
صنعت خودروسازي ايران در سالي كه گذشت |
چاپ
|
|
06 فروردين 1388 ساعت 02:33 |
|
بازار خودرو در روزهاي پاياني سال وضعيت چندان مناسبي ندارد و خودروسازان براي فروش بيشتر به شيوههاي مختلفي متوسل شدهاند؛ گويا آنها شرايط بحران را بهتر از گذشته درك كردهاند
حدود چهار ماه پيش از سوي خودروسازان و ساير مقامات مرتبط با اين صنعت اظهارنظرهاي مختلفي راجع به قيمت خودرو در بازار شنيده شد؛ به طوري كه آنها كاهش قيمت خودرو براي امسال را رد ميكردند.
اين در حالي است كه اوايل پاييز امسال كه هنوز بحران اقتصادي جهاني به شكل فعلي خود را به خوبي نشان نداده بود، بحران فروش خودرو در بازار داخلي به نحو مطلوبي نمايان بود. همين روزها نيز در حالي كه خريد و فروش خودرو به صورت خيلي محدود انجام ميشد، خودروسازان آمارهاي رشد دو رقمي از فروش كارخانهاي خود ارايه ميكردند و حتي هر وقت بحثي از ركود داخلي ميشد، از آن اظهار تعجب ميكردند. همين چند ماه پيش اعلام شد كه اصلا اين بحران به بازار داخلي نخواهد رسيد، اما تجربه نشان داد كه اين بحران زودتر از آنچه كه آنها فكرش را ميكردند، سراغشان آمد.
فروشهاي ويژه خودروسازان
در اين بين ايران خودرو علاوه بر اين كه بايد خودروهاي فرهنگيان را تا پايان امسال تحويل ميداد و علاوه بر روشهاي مختلف فروشي كه در اسفندماه اعلام كرد، تحويل خودرو به مناسبت هفته وحدت را نيز در برنامهاش گنجاند. اين در حالي است كه اين شركت براي امسال بيش از 40 هزار دستگاه تعهدات معوق به مردم دارد.
سايپا نيز علاوه بر فروش اينترنتي خود كه طي آن روزانه 500 دستگاه پرايد در معرض فروش قرار داده، فروش فوري براي ريو و زانتيا تا پايان امسال ندارد، ولي به مناسبت نزديك شدن به روزهاي پاياني سال حدود پنج هزار دستگاه فروش فوري پرايد براي تحويل در فروردين سال آينده در نظر گرفته است. همچنين با ظرفيت 25 هزار دستگاه، دور دوم پيش فروش مينياتور را آغاز كرده است. البته مدير فروش اين شركت اعلام كرده كه سايپا تا پايان امسال 17 هزار دستگاه تعهد تحويل پرايد را انجام خواهد داد.
پارس خودرو نيز با تخفيفهاي ويژه و نرخ بهره كم همچنين با روشهاي متنوع قصد فروش هر چه بيشتر خودروهاي توليدي خود را دارد.
هر چند خودروسازان هر روز آمارهاي مختلفي از فروش خود را ارايه ميدهند، ولي نگاهي به شرايط فروش جديد آنها نشان ميدهد كه وضعيت بد بازار، آنها را تحت تاثير قرار داده است و فهميدهاند كه بازار با كسي شوخي ندارد.
بحران در جهان
بحران جهاني كه در نيمه دوم امسال نمود بيشتري يافت، موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي بزرگ در دنيا و ورشكسته شدن بازار آنها شد. هرچند اين بحران از آمريكا و از بازار مسكن اين كشور شروع شد، ولي ديري نپاييد كه سونامي اين ركود به صنعت خودرو نيز رسيد.
در ابتدا خودروسازان اميدوار بودند كه با تعديل نيرو و افزايش بهرهوري بتوانند از پس از آن برآيند، اما وخامت اوضاع بدتر از آن بود كه بتوانند با اين كارها از آن عبور كنند و نتيجه هم آن شد كه هم اكنون نيز در حال تعطيل كردن كارخانههاي مختلف خود در اقصي نقاط جهان هستند.
در حال حاضر نيز وضعيتي براي فروش آنها پديد آمده كه قيمت محصولاتشان به شكل چشمگيري كاهش يافته است و از هر روشي براي فروش اين محصولات به خصوص در اروپا استفاده ميكنند؛ به طوري كه اصطلاح « يك خودرو بخر و دو تا ببر» در ميان صاحبان صنايع خودرو، بر سر زبانها افتاده است.
انتظار كاهش قيمتها از سوي مردم
اين سوي مرزها نيز مردمي هستند كه اين اخبار را پيگيري ميكنند و با توجه به آن چه كه از طريق رسانهها به آنها منتقل ميشود، انتظاراتي برايشان پديد آمده است كه در اين ميان برخي كارشناسان ركود اخير فروش خودروهاي داخلي را نتيجه چنين انتظاري ميدانند، ولي به واقع اينكه در حال حاضر قيمت مواد اوليه در جهان روز به روز در حال كاهش است و اين كه چرا با وجود كاهش قيمت موادي مثل فولاد و مواد اوليه پتروشيمي كه در خودرو كاربرد بسياري نيز دارند، قيمت كارخانهاي خودرو كاهش نمييابد و همچنين اينكه چرا خودروسازان دائما اعلام ميكنند كه قيمت خودرو در شرايط فعلي نميتواند كاهش يابد، سوالاتي است كه هنوز جوابي به آنها داده نشده است!
بايد ديد شرايط بازار ايران چگونه است و در دنيا چه ميگذرد.
چرا خودرو ارزان نميشود؟
در حال حاضر توليدات خودروسازان جهاني با توجه به كاهش فروششان در حال كاهش است. به موازات اين موضوع، چنين روندي در قيمت محصولاتشان نيز مشاهده ميشود. در كنار اين قضيه تاكيد خودروسازان بر عدم كاهش قيمت خودروهاي داخلي و رسانهاي شدن اين ماجرا، جوي در ميان مردم به وجود آورده كه عمدتا قضاوتهاي مختلفي درباره آن ميشود و انتظار عمومي كه در ميان آنها به وجود آمده، در راستاي كاهش قيمت خودروست. در چند ماه اخير صحبتهاي زيادي از كاهش قيمت مواد اوليه و پتروشيمي ميشد، اما صنعتگران وابسته به حوزه خودرو اعم از قطعهسازان، مجموعهسازان و خودروسازان قضاوتهاي تقريبا يكساني از اين موضوع ميكنند. آنها معتقدند كه حدود 10سال است كه قيمت خودرو به صورت دستوري ثابت مانده و درست است كه قيمتهاي مربوط به فولاد و آلومينيوم و مس در حال كاهش است، ولي تاكنون و به دليل عدم افزايش قيمت خودرو به موازات تورم، توليدات آنها به حاشيه زيان رفته است و حال كه قيمتهاي مواد اوليه كمي كاهش داشته است، اين كاهش صرف جبران زيان آنها شده است.
آنها همچنين تاكيد ميكنند كه سال گذشته قيمت فولاد حدود 100 درصد افزايش يافت و در حال حاضر به چيزي حدود نصف اين رقم رسيده است. در واقع نسبت به قيمتهاي اوليه كاهشي صورت نگرفته است.
انتظار كاهش قيمتها منطقي است؟
از سوي ديگر انتظاري كه مردم در راستاي كاهش قيمتها از خودروسازان دارند، مورد تشكيك برخي از كارشناسان قرار گرفته است، چرا كه در زمان افزايش جهاني قيمت مواد اوليه، خودروسازان افزايشي در قيمت قطعات خود نداشتند.
دكتر مشهدي ـ مدرس دانشگاه علم و صنعت ـ در اين باره ميگويد: " در دراز مدت خودروسازان داخلي به اين نتيجه ميرسند كه بايد قيمت محصولات خود را كاهش دهند؛ چرا كه مشتري آنها كم خواهد شد."
البته وي توضيح ميدهد: "زماني كه قيمتهاي جهاني مواد اوليه افزايش يافت، قيمت خودرو در ايران گران نشد و هم اكنون نيز كه قيمتهاي جهاني كاهش يافته، از خودروسازان داخلي انتظار كاهش قيمت داريم كه منطقي نيست."
اما حال كه بحث از كاهش قيمت مواد اوليه ميشود، بايد ديد كه به چه ميزان اين كاهش و در چه موادي اتفاق افتاده و اين كاهش به چه ميزان در قيمت تمام شده خودرو موثر بوده است؟
در حال حاضر قيمت فولاد كاهش داشته، ولي اين كاهش در مقابل افزايشي كه پيش از اين داشت، چندان زياد محسوب نميشود. مفتول آلياژي از قيمت 1250 دلار به 2150 دلار به ازاي هر تن رسيد، ولي اكنون با كاهش قيمت، اين رقم به 1750 دلار رسيده است.
البته شايد اين سوال مطرح شود كه چرا به همين اندازه قيمتها كاهش پيدا نكرد؟
بايد توجه داشت كه نرخ دلار در هنگام خريد چنين فولادي 900 تومان بود و هم اكنون به هزار تومان رسيده است، بنابراين اين كاهش اثر بالايي نداشته و يك نقطه تعادلي ايجاد كرده است.
نكتهاي كه در اين جا بايد مد نظر داشت، اين است كه در كل يك خودرو حدود 800 كيلوگرم انواع ورق و آلياژ به كار برده ميشود، بنابراين كاهش قيمت مواد اوليه و افزايش نرخ دلار يكديگر را خنثي ميكنند.
سهم كاهش قيمت فولاد در بهاي تمام شده خودرو فقط 3.6 درصد
دبير انجمن خودروسازان معتقد است كه از ارزش كامل يك خودرو 86 درصد آن مربوط به قطعات و 14 درصد ديگر مربوط به بخش مونتاژ، بدنه، رنگ و مونتاژ نهايي قطعات است: " بدنه يك خودرو سواري حدود 12 درصد از ارزش CKD آن را تشكيل ميدهد، بنابراين اگر قيمت ورق فولاد مثلا 30 درصد كاهش يابد، فقط روي 12 درصد قيمت تمام شده اثرگذار است؛ يعني سهم كاهش قيمت فولاد فقط 3.6 درصد در قيمت تمام شده خودرو اثرگذار است."
نعمتبخش ضمن اشاره به اينكه از طرف ديگر قيمت ساير عوامل توليد طبق آنچه گفته شد، بالا رفته است، يادآور شد: " لذا آن كاهش 3.6 درصد و آن افزايش قيمت قطعات در بهترين شرايط همديگر را خنثي ميكنند، يا حتي ممكن است به افزايش قيمت تمام شده نيز بيانجامد، زيرا سهم ارزش قطعات در قيمت تمام شده خودرو 86 درصد است."
خريدهاي درازمدت
اما نكته ديگري كه به آن كمتر توجه ميشود، بحث خريدهاي بلند مدت از سوي خودروسازان و قطعهسازان داخلي است. به عنوان مثال در حال حاضر ايران خودرو مواد اوليه مورد نياز خود براي نيمه دوم امسال را از شش ماهه اول خريداري كرده و اين قضيه مبين آن است كه صنعتگران داخلي نبايد چندان از نوسانات جهاني تاثير گيرند.
به گفته يكي از فعالان بازار، " درست كه قيمت مواد اوليه كمي كاهش داشته و ما مواد مورد نياز خود را با قيمت كمتري دريافت ميكنيم، ولي به دليل اين كه وام بانكي به خوبي تامين نميشود، در نتيجه از طرق ديگر و با بهرههاي بالاتر از 12 درصد و حتي با بهرهاي معادل 30 درصد اقدام به تامين مالي مورد نيازمان ميكنيم كه اين امر تقريبا آن كاهش قيمت را بياثر كرده است."
درباره خريدهاي بلند مدت صنعتگران، دكتر زرينچنگ ـ عضو هيات علمي دانشگاه شيراز ـ با اشاره به اين كه به دليل مسايلي مثل تحريم، خودروسازان نميتوانند براي كوتاه مدت مواد اوليه خريد كنند، ميافزايد: " بنابراين كاهش يا افزايش قيمت مواد اوليه در همان ابتدا تاثير خود را بر قيمت خودرو نشان نميدهد."
وي تصريح ميكند: " مسلم است كه بنا به نوسانات جهاني بايد بازار داخلي ما نيز تحت تاتير قرار گيرد، ولي به دليل اينكه خريد مواد اوليه خودروسازان به روز نيست، طبيعتا همزمان با نوسانات جهاني تحت تاثير قرار نميگيرند."
او در پاسخ به اين سوال كه پس در چنين شرايطي بايد چه كار كرد؟ ميگويد: "در اين خصوص ميتوان از يك متوسط قيمت استفاده كرد و متوسط قيمت مواد اوليه در زمان افزايش قيمت و كاهش قيمتها را ملاك قرار داد. همچنين به دليل اينكه همه مواد اوليه مورد نياز صنايع خودروسازي را در اختيار نداريم، مجبور به واردات هستيم. درست است كه خودروسازان ديگر نيز همه نيازشان را خودشان تامين نميكنند، ولي مجبور نيستند كه اين مواد را انبار كنند."
كارشناسان عقيده دارند كه بيشتر فشار در خصوص كاهش قيمتها متوجه صنعت خودروسازي شده است. اين در حالي است كه بقيه اركان صنعت كه در چنين فضايي در حال كارند، داراي چنين شرايطي نيستند. به ويژه اين امر در قيمت پوشاك و مواد غذايي نيز ديده شده، به طوري كه به طور تقريبي ميتوان گفت اين مواد متناسب با رشد تورم نيز مشمول افزايش قيمت شدهاند.
وارداتيها هم بيرونقاند
از سوي ديگر بازار خودروهاي وارداتي نيز با اشباع نسبي در سطح داخلي مواجه شده است. اگرچه با حذف كارت سوخت اين خودروها - با توجه به اين كه تقريبا همه خودروهاي وارداتي داراي حجم موتور بالاي 1300 سي سي هستند - تقاضا براي چنين خودروهايي كاهش يافت، ولي به دنبال ركودي كه در بازار داخل به وجود آمد، شرايط براي اين خودروها وخيمتر شد و كاهش تقاضا براي اين خودروها نشان داد كه بازار ظرفيت پذيرش خودروهاي لوكس با توجه به افزايش قيمت آنها از ابتداي امسال را ندارد.
لزوم حمايت از بخش خصوصي
بنا به اعتقاد كارشناسان، لازم است كه با توجه به شرايط به وجود آمده، از بخش خصوصي كشور حمايت ويژهاي شود، چرا كه وضعيتي كه هم اكنون در خصوص فشار براي كاهش قيمت خودرو به وجود آمده، براي اين بخش كه هنوز نتوانسته توليدات خود را نسبت به خودروسازان دولتي به حد قابل قبولي برساند، چندان جالب توجه نيست. معمولا آنها اجازه ندارند كه خودرويي در محدوده قيمتي محصولات ايران خودرو و سايپا كه تهديدي براي بازار آنها محسوب ميشود، توليد كنند و با توجه به قضاياي پيش آمده در چند ماه اخير اين فشار بر روي آنها مضاعف شده است.
قطعهسازان هم ديگر توان كاهش قيمتها را ندارند
پس از بحراني كه در صنايع خودروسازي به وجود آمد، انگشت كاهش قيمتها قطعهسازاني را نشانه گرفت كه عموما از نرسيدن منابع مالي عموما از ورشكستگي دم ميزنند. حتي آنها گاهي متهم به افزايش قيمتها هستند. البته با قطعهسازان كه هم صحبت ميشويد، عموما اين قضيه را تكذيب ميكنند و حتي معتقدند كه افزايش قيمتي از سوي آنها صورت نگرفته است.
در اين باره قرباني ـ عضو سابق هيات مديره انجمن قطعهسازان ـ معتقد است: " طي سالهاي اخير درصد افزايش قيمت قطعات به مقدار جزئي بوده و اين افزايش قيمت بر بازار خودرو تقريبا كم تاثير بوده است. در واقع قيمتها تابعي از تورم نبوده كه به موازات آن افزايش يابد."
وي با اعلام اين كه وقتي هزينه دستمزد براي سال آينده حداقل 25 درصد بايد افزايش يابد، تاكيد ميكند: " وقتي كه قولهاي زيادي مبني بر كمك و ارائه تسهيلات ميلياردي داده ميشود، ولي اتفاقي در عمل رخ نميدهد و قطعهسازان مجبورند كه منابع مالي مورد نياز خود را در بازار با بهرههاي بالا و منابع غيره بانكي تهيه كنند و زماني كه هزينه گشايش اعتبارات اسنادي نسبت به ماههاي گذشته افزايش يافته، چطور انتظار كاهش قيمتها ميرود؟ مسلما قيمت خودرو سال آينده گران نيز خواهد شد؛ چرا كه خودروسازان نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه قطعهسازان بيش از اين توان كاهش قيمتها را ندارند."
با توجه به شرايطي كه در حال حاضر فعالان بازار خودرو از آن دم ميزنند، به نظر نميرسد كه سال آينده نيز بتوان انتظار كاهش قيمتي را در فروش كارخانههاي خودروسازي داشت؛ چرا كه هم اكنون خودروسازان براي اين موضوع برنامهاي ندارند و مسلما اگر قرار باشد از سال آينده به اين موضوع تن دهند، نميتوان تا نيمه اول سال آينده چشم اميدي به اين قضيه داشت. در حال حاضر نيز شرايط فروش ويژه خودروسازان نشان ميدهد كه ديگر به مانند اوايل امسال محصولات كارخانهايشان كه در عمده موارد قيمتشان بالاتر از قيمت بازار به فروش ميرفت، فروش چشمگيري ندارند؛ چرا كه سايپايي كه اعلام ميكرد طي دو دقيقه روزانه 500 دستگاه پرايد از طريق اينترنت به فروش ميرساند، در حال حاضر و با توجه به نقدينگي كه در پايان سال نياز دارد، به جاي پرداخت نقدي بخشي از طلب قطعهسازان، خودرو به آنان ميدهد. از آن سو ايرانخودرو نيز به ارائه خودرو ظرف 48 ساعت با پلاك سال آينده اقدام كرده است.
گزارش از: خبرنگار ايسنا محمد كياني
Newer news items:
Older news items:
|
