|
اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور |
چاپ
|
|
16 فروردين 1388 ساعت 17:52 |
|
قاچاق پديده اي است مخرب كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور واردمي كند .اين پديده برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي ، افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود . به طور كلي اثرات منفي قاچاق كالا را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت قاچاق كالا موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد . قاچاق هم چنين باعث مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد ، در نتيجه سرمايه به جاي اين كه در امور مولد اقتصادي به كار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود به سوي قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج مي شود . سرمايه گذاري در امور توليدي ، كليد رونق فعاليت هاي اقتصادي ، رشد توليد ناخالص داخلي ، افزايش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق كالا ، موجب مي شود كه سرمايه گذاري در امور توليدي وا شتغال زا كاهش يابد . در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملي و داخلي كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود هرچند درآمدهاي كلان و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان مي شود . گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت هاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كالا به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي خواهد شد و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد .
هم چنين پديده قاچاق آثار منفي بر سياست هاي اجرايي دولت نيز دارد ، چراكه دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور ، غالباً سياست هاي حمايت از صنايع داخلي خصوصاً نوع پا را اتخاذ مي كند .
كالاهاي مشابه خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند به علت نپرداختن حقوق گمركي و سود بازرگاني ( حقوق ورودي ) قيمتي پايين تر از كالاهاي توليد داخلي دارند . در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازارهاي داخلي دشوار مي شود و چه بسا به زيان دهي ، ورشكستگي و در نهايت تعطيلي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعت بيانجامد كه اين مسائل نيز موجب بيكاري افراد مشغول به كار در اين واحدهاي توليدي مي شود و نيز ركود فعاليت هاي صنعتي را به دنبال خواهد داشت . ايجاد ركود جريان آتي سرمايه گذاري را نيز دچار اختلال مي كند بنابراين ورود كالاي قاچاق سياست هاي اجرايي دولت را مختل ساخته و به عنوان تهديدي براي توليدات داخلي كه توان كافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي ندارند ، محسوب مي شود .
اين پديده باعث مي شود كه سياست هاي اجرايي دولت كم اثر و حتي در برخي موارد بي اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق كالا هم چنين به بازار ارزي كشور اثرات منفي دارد بدين توضيح كه قاچاق كالا به علت افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد جهت واردات غيرقانوني كالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي ارز شده و نرخ ارز را افزايش مي دهد كه اين امر فشارهاي زيادي را به پول رسمي كشور وارد مي كند و با خود آثار تورمي زيادي به دنبال دارد .
ب ) آثار منفي قاچاق بر سياست اي بازرگاني قاچاق كالا توازن در تراز بازرگاني خارجي كشور را بر هم مي زند . با درنظر گرفتن پارامترهايي از قبيل سپرده هاي ارزي ، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي كشور و . . . با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي هاي خارجي ، يك سري سياست هاي تجاري اتخاذ مي كند كه بر مبناي آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات كشور معين مي شود . صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق ) اهداف مذكور را غيرقابل تحقق مي نمايد زيرا اولاً واردات غيررسمي يا قاچاق به هر حال براي اقتصاد ملي هزينه ارزي دربر دارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار ، بر اقتصاد كشور تحميل مي شود . ثانياً صادرات غيررسمي يا قاچاق ، اهداف دولت در زمينه نظارت بر ارز را با اشكال مواجه مي سازد ؛ زيرا ارزش كالاهاي قاچاق صادراتي و وارداتي در حساب هاي ملي و موازنه بازرگاني خارجي كشور ، منظور نشده و در نتيجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت كشور با ساير كشورها را مخدوش مي كند . بنابراين از يك سو قاچاق كالا باعث افزايش بيش از حد هزينه واردات مورد نظر دولتمردان مي شود و در توازن ارزي به طور غيرمستقيم تأثير منفي دارد و از سوي ديگر به دليل مصرفي و غيرضروري بودن اغلب كالاهاي قاچاق وارداتي ، نه تنها توليد ناخالص داخلي رشد پيدا نمي كند بلكه به الگوي مصرف جامعه نيز اثر نامطلوب دارد و توليدات صنايع داخلي را نيز در بازار داخلي با رقابت فشرده تري مواجه مي كند . در نتيجه قاچاق كالا ، سياست هاي بازرگاني را هدف قرار داده و بر اين سياست ها خدشه وارد مي سازد و موجب مي شود توازن تجاري مورد نظر براي بازرگاني خارجي در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نيابد .
ج ) آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت همه ساله اعتبارات جاري و عمراني كشور از محل درآمدهاي عمومي وارده به خزانه دولت تخصيص مي يابد . هرگونه اختلال يا كاهش در وصول درآمدها ، موجب كسري بودجه و اختلال در اجراي برنامه هاي عمراني كشور مي شود . يكي از زيان هاي واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومي از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات هاي غيرمستقيمي است كه مطابق قانون بايستي به صندوق دولت واريز شود . ورود غيرقانوني كالا موجب مي شود كه دولت از دريافت سود بازرگاني ، حقوق گمركي و ماليات محروم شود بنابراين تأثير مستقيم بر درآمدهاي دولت دارد در حالي كه دولت براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني معمولاً با كسري بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشي از درآمدهاي ريالي قابل حصول از ورود قانوني كالا ، مشكل دولت را در تأمين منابع درآمدي بيشتر مي كند ، در حالي كه تحقق اين گونه درآمدها مي تواند در كاهش كسري بودجه دولت كمك به سزايي داشته باشد)
د:آثار منفي قاچاق كالا بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه وارد كردن به توليدات داخلي ، حقوق مصرف كنندگان را نيز ضايع مي كند ، با بررسي كالاهاي قاچاق وارداتي موجود در بازار ايران معلوم مي شود كه بسياري از اين كالاها فاقد ضمانت و نيز فاقد خدمات پس از فروش ( نظير تعميرات و تأمين لوازم و قطعات يدكي ) در كشور هستند .
در حقيقت بر اثر بي توجهي يا ناآگاهي نسبت به اين مسائل ، مصرف كنندگان ايراني اجناس را كه به نوعي حالت يك بار مصرف دارند خريداري مي كنند يعني اين كالاها بعد از به وجود آمدن اشكال مختصري در آنها ، از گردونه مصرف خارج مي شوند . اگر مراكزي هم اقدام به تعميراين گونه كالاها كنند هزينه هاي بالايي را براي اين كار خود طلب مي نمايند ، در نتيجه چه بسا مصرف كنندگان ايراني با خريد اين كالاها متضرر نيز شوند كه در نهايت اين مسئله به اقتصاد كشور لطمه وارد مي كند .
مشكل ديگر واردات قاچاق كالا به كشور ، نبود امكان كنترل استانداردها و اعمال كنترل هاي بهداشتي است . كالاهاي قاچاق وارده به كشور به دليل نبود كنترل بر روي آنها از نظر ضوابط استاندارد ملي و بهداشتي ، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود كالاهاي زيان آور ، خطرناك ، پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زيان هاي فراواني به بهداشت و سلامتي جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف اين گونه كالاها آسيب پذير مي سازد .
سيدعليرضاهاشمي
دبيرخانه كميسيون مبارزه باقاچاق كالاوارز استانداري سمنان
Newer news items:
Older news items:
|
