|
حیدری: بدون مدیران کارآزموده، استفاده از سرمایه های کشورامکان پذیر نیست |
چاپ
|
|
24 فروردين 1388 ساعت 16:15 |
|
عدم اجرای صحیح سیاست های ابلاغ شده و همچنین دوری از اهداف ابلاغ این سیاست ها، اقتصاد ملی را با آثار و تبعات ناخوشایندی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار خواهد نمود.
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، نوید بخش آغاز دورانی تازه در تاریخ اقتصاد ایران است که روند هشتاد ساله افزایش سهم دولت در تصدی گری اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده و با تغییر نقش دولت از تصدی گری مستقیم و مدیریت دولتی به کاهش تصدی گری، دولت مدیر و ناظر کارآمد در اقتصاد کشور، زمینه را برای تولید رقابتی، رشد بهره وری و روی کار آمدن مدیران علمی، متخصص و کارآمد مهیا می نماید. بی شک برنامه ریزی صحیح یا ناصحیح مدیران و مجریان جهت اجرای سیاست های ابلاغ شده در هر دو حوزه ترسیم شده شامل حوزه: واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی و همچنین حوزه: حفظ برخی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی در بخش حاکمیتی و انحصاری دولت در سیاست های ابلاغ شده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. جلال الدین حیدری مشاور وزیر اقتصادی و دارایی و مدیر کل هماهنگی و نظارت وزارت اقتصاد و دارایی در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار صنايع نيوز ضمن بیان مطلب بالا افزود:عدم اجرای صحیح سیاست های ابلاغ شده و همچنین دوری از اهداف ابلاغ این سیاست ها، اقتصاد ملی را با آثار و تبعات ناخوشایندی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار خواهد نمود. مضافاً، برداشت های ذهنی و سلیقه ای برخی مسئولین و مدیران در سازمان ها و حوزه های مختلف دولتی در ارتباط با نحوه اجرای سیاست ها، ترسیم مأموریت ها و وظایف جدید برای شرکت ها و سازمان ها هدف، در اجرای اصل 44، دامنه مشکلات را بیشتر و گسترش خواهد داد. وی اظهار داشت: برای ایجاد زمینه تحول و تحقق بهینه سیاست ها در موارد فوق الاشاره، دولت و کلیه مدیران آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زیر بخش های مختلف، وظیفه سنگینی را بر دوش دارند و می بایست نقش خود را در هر دو حوزه، به صورت سنجیده و هدفمند ایفا نمایند، در غیر این صورت نظام اقتصادی کشور از تولید رقابتی، رشد بهره وری، مدیریت کارآمد و موثر و نهایتاً تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله که از اهداف اصلی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد، دور خواهد شد. مدیر کل هماهنگی و نظارت وزارت اقتصادی و دارایی گفت: امروزه در سراسر جهان و بدون توجه به نظام های اقتصادی و سیاسی انتخاب شده توسط مدیر آن ها، در کلیه بنگاه ها و موسسأت اقتصادی برتر، نقش و سهم مدیریت آن ها در میزان موفقیت، افزایش و بهبود بهره وری بر هیچکس پوشیده نبوده این موضوع قبول همگانی دارد، در کشور ما نیز عملکرد مدیران تأثیر بسزایی در چگونگی و نحوه تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی دارد. مضافاً هنگامی که در یک نظامی همچون نظام اقتصادی کشور ما که وظایف دولت بیشتر می باشد، نقش مدیران عالی و مدیران دولتی اهمیت بیشتری یافته و در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها جایگاه ویژه ای پیدا می کند چرا که بدون سیستم مدیریتی مناسب و مدیران کارآزموده، استفاده از سرمایه های کشور در جهت حصول مقاصد ملی امکان پذیر نیست. لذا با عنایت به این میزان اهمیت عامل مدیریت در تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی، وظیفه و نقش اساسی مدیران دولتی در وضعیت کنونی کشور، اداره بهینه سازمان های تحت مدیریت خود، استفاده از فرصت ها و نقاط قوت، رفع تهدیدها و ضعف های احتمالی سازمان، تمرکز بر نقاط بهبود و نهایتاً برنامه ریزی برای افزایش روزافزون شاخص های بهبود سازمان، براساس هدف گذاری صورت گرفته می باشد. وی با بررسی ابلاغیه اصل 44 گفت: علمای دانش مدیریت اعتقاد دارند که سرمایه گذاری، تأسیس و اداره یک بنگاه اقتصادی بدون مدیریت موثر و کارآمد به منزله جستجو در تاریکی است. «آلفرد مارشال» اقتصاددان مشهور انگلیسی پا را از این فراتر گذاشته و گفته است: «اگر تمامی سرمایه ها و ابزار تکنیکی و وسائل موجود فنی در جهان به یک باره، دستخوش تباهی شود، لی دانایی و کارآمدی مدیران و سیاستگذاران در ردوه های مالی وجود داشته باشد، در مدت کوتاهی نظام جامعه پویا و شکوفا می گردد». جلال الدین حیدری در خصوص نقش بیمه در رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت:سعی بر آن است که با توجه به سپری شدن مدت زمانی از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین روی کار آمدن دولت خدمتگزار به چگونگی اجرای این سیاست ها در یکی از زیر بخش های مهم اقتصاد کشور که صنعت بیمه می باشد، پرداخته شود و به صورت اجمالی به برنامه متولیان صنعت بیمه کشور در جهت چگونگی تداوم فعالیت آنی شرکت سهامی بیمه ایران که یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی کشور می باشد و نزیک به یک قرن می باشد که در سراسر کشور به فعالیت حرفه ای بیمه گری پرداخته و در طی این مدت نه تنها سایه اطمینان و آرامش خود را بر گستره کشور عزیزمان پهن نموده است بلکه با حضور فعال و کارآمد در بازار صنعت بیمه جامعه بین المللی علاوه بر ایجاد درآمد ارزی برای کشور، سبب کسب اعتبار و شهرت بین المللی نیز شده است. جلال الدین حیدری نماینده وزیر اقتصاد و دارایی و مدیر کل هماهنگی و نظارت وزارت اقتصاد و دارایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صنايع نيوز در خصوص اهمیت و جایگاه بیمه در رشد و توسعه ملی کشور نیز گفت: اهمیت و جایگاه شرکت سهامی بیمه ایران در اقتصاد ملی به عنوان اولین، بزرگ ترین و معتبرترین بنگاه بیمه ای – اقتصادی چه در قبل از انقلاب و چه پس از آن که در حقیقت با تأسیس این شرکت یکی از حلقه های رشد و توسعه همه جانبه و ملی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و صنعتی کشور نیز تکمیل و پایه ایجاد و توسعه یک صنعت جدید و مهم در کشور رقم خورده است، بر کسی پوشیده نیست ولی در کنار این اهمیت، کیفیت و میزان توجه مسئولین ارشد کشور بر این شرکت و همچنین آثار فعالیت های آن در اقتصاد ملی طی دوره های مختلف از فراز و نشیب های متفاوتی برخوردار بوده است و متأسفانه حدوداً طی یک دهه اخیر مسئولین دولت و همچنین متولین صنعت بیمه کشور، حضور قدرتمند و کارآمد شرکت سهامی بیمه ایران در اقتصاد کشور را در افکار و اذهان عمومی و به ویژه دولتمردان کشور با تردید مواجه نموده و با تفسیرها و استنباط های غلط، حضور موثر و کارآمد آن را در بازار بیمه کشور در تضاد با منافع عمومی و به ویژه بخش خصوصی قلمداد نموده اند. حیدری افزود: طی چند سال اخیر عملاً در مغایرت و مخالفت اشکار با منافع ملی، اصول بنگاه داری اقتصادی، قواعد بازار رقابت، توسعه فراگیر خدمات بیمه ای در کشور، در جهت کاهش پرتفوي هاي بیمه ای و سهم بازار شرکت، حضور کم رنگ و ناکارآمد شرکت در بازار رقابت صنعت بیمه، تغییر ناصحیح مأموریت ها و وظایف شرکت و... عملاً برنامه ریزی و اقدام نموده اند و در صورت عدم هوشیاری، تلاش، همت و دلسوزی عده ای از مسئولین در بیرون صنعت بیمه و همچنین داخل شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت با مشکلات متعددی در آینده نزدیک مواجه می گردد. وی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی علاوه بر این که یک دارایی با ارزش برای دولت و نظام محسوب می شود، یکی از اساسی ترین محصولات و خدمات مورد نیاز کشور را در مسیر رشد و توسعه همه جانبه ملی، اقتصادی و صنعتی تأمین می کند و آن محصول بیمه یا به عبارت دیگر محصول تامین امنیت و پوشش های بیمه ای می باشد. حیدری در راستای تبیین درست اهمیت و جایگاه شرکت سهامی بیمه ایران در توسعه کشور به تاریخچه و فرآیند شکل گیری بیمه در کشور اشاره و اظهار داشت: بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه در ایران سابقه ای طولانی داشته است ولی با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن، برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور مطرح گردید و آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظام نامه ای راجع به ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار و .... اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسئولان وقت کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و در شانزدهم شهریور ماه سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از 15 آبان ماه همان سال آغاز کرد. نماینده وزیر اقتصادی و دارایی گفت: شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت های وقت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت این شرکت در بازار بیمه کشور، و تقویت تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های آن گردید و از آن جا که این نخستین شرکت بیمه کاملاً ملی در خاورمیانه و غرب آسیا بود، با مخالفت شدید کمپانی های اروپایی مواجه شد. موسسأت بیمه خارجی با درک این واقعیت که حضور شرکت بیمه ایران در بازار بیمه مترادف با زا دست رفتن بخش بزرگی از منافع آنان است، مشکلات عدیده ای در داخل و در صحنه های جهانی در زمینه بیمه های اتکایی مورد نیاز بیمه ایران ایجاد کردند. افزون بر این، به موجب این نگرانی پیوسته در صدد بودند که در اقدامی مشترک با پائین آوردن موقتی خود، سبب حذف شرکت بیمه ایران از بازار بیمه شوند. بدین لحاظ دولت برای حمایت از شرکت بیمه ایران در 6 مهر کاه 1316 قانونی تصویب کرد که: اولاً: انحصار بیمه کلیه سازمان های دولتی را به بیمه ایران واگذار کرد. ثانیاً: کلیه شرکت های بیمه خارجی و داخلی موظف شدند تا 35 درصد از بیمه نامه های صادر شده خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه بسپارند. ثالثاً: کالاهای صادراتی و وارداتی و اموال موجود در کشور باید نزد بیمه ایران ، بیمه باشند. شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود رونق داد و به سرعت نقش خود را در بازار بیمه کشور تقویت کرد، به طوری که در سال 1318 بیش از 75 درصد بازار بیمه را در اختیار گرفت و سهم کمپانی های خارجی و سایر شرکت های داخلی بسیار ناچیز بود. به گفته جلال الدین حیدری علاوه بر موارد فوق الذکر، در ارتبا ط با نقش و اهمیت وجدی شرکت بیمه ایران در چرخه اقتصادی کشور، اشاره به موضوع محاصره اقتصادی کشور در شروع جنگ تحمیلی و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی نفت از سال 1362 که شراط ویژه ای را بر اقتصاد ایران به وجود آورد، خالی از لطف نیم باشد. در مقطع زمانی مزبور شرکت سهامی بیمه ایران با ارئه پوشش های بیمه ای جدید مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه و نیز گسترش پوشش های بیمه ای جدید مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه و نیز گسترش پوشش های بیمه ای، علاوه بر حمایت از دولت، بازار بیمه کشور را در حالت ثبات نسبی نگه داشت و از سوی دیگر، با توجه به این که موسسه بیمه انگلیسی لویدز لندن درخ ریسک جنگ را در مورد کالاها و کشتی هایی که به مقصد بندرهای جنوب ایران در حرکت بودند، به نحو چشمگیری افزایش داده بود، شرکت سهامی بیمه ایران با هماهنگی مسئولان صنعت بیمه و دولت وقت، از پذیرش نرخ های اعلام شده خودداری و پوشش های بیمه ای مورد نیاز را با نرخی نازل عرضه نمود که بدین وسیله علاوه بر رفع یک مشکل اساسی در آن مقطع زمانی کشور، سیاست های دولت در آن وضعیت به شدت پشتیبانی نمود. او تأکید کرد: موارد اشاره شده تنها بخش کوچکی از فاکتورها و مشخصه های تبیین جایگاه شرکت سهامی بیمه ایران در اقتصاد کشور می باشد که به طور اجمالی به آن ها پرداخته شد. مدیر کل هماهنگی و نظارت وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی نقش شرکت سهامی بیمه ایران در آینده اقتصاد کشور نیز اظهار داشت : شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس سیاست های اجرایی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می بایست با بررسي مجدد فرآیندها و نحوه فعالیت خود، به فعالیت حرفه ای بیمه گری خود بیش از اندازه رونق داده و دسترسی کلیه هموطنان عزیز را در سراسر کشور به پوشش های بیمه ای مطلوب اسان نموده و با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، خدمات نوین، مطلوب و مناسب بیمه ای را به مردم عزیز طراحی و ارائه نماید و این خط مشی اصلی شرکت می باشد که در ماده دو اساسنامه شرکت نیز به این موضوع صراحتاً اشاره شده است. وی در ارتبا ط با بررسی مأموریت ها و وظایف کنونی شرکت بیمه ایران تصریح کرد: 1- الف) شرکت سهامی بیمه ایران از بدو تأسیس تا سال 1350 که بیمه مرکزی ایران تأسیس گردید، علاوه بر امور تصدی گری بیمه ای، وظیفه بیمه اتکایی اباری و بعضاً تهیه و تدوین دستورالعمل ها را نیز به عهده داشت که با تشکیل بیمه مرکزی ایران در سال 1350، کلیه امور سیاست گذاری، نظارتی و خط مشی گذاری در امور بیمه گری کشور و همچنین بیمه های اتکایی اجباری به بیمه مرکزی ایران محول گردید و شرکت سهامی بیمه ایران از سال 1350 به بعد به صئرت یک شرکت صد در صد بازرگانی به فعالیت حرفه ای بیمه گری پرداخت و براساس هدف و موضوع فعالیت ترسیم شده در ماده 2 اساسنامه شرکت به فعالیت خود ادامه داد. 2- الف) تنها امتیازی که برای شرکت سهامی بیمه ایران از دوران قبل باقی مانده بود انحصار صدور و انجام بیمه های دولتی بود که این امتیاز نیز حدود بیست سال قبل ابتدا با تصویب لایحه ملی شدن بیمه ها و موسسات اعتباری در سال 1367 و به صورت نهایی با تصویب قانون اداره امور شرکت ها بیمه در سال 1367 و همچنین با آوردن ماده قانونی در متن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، این انحصار نیز از بیمه ایران منفک گردید و لازم به ذکر است که بررسی این موضوع که چه کسانی و با چه هدفی دنبال گرفتن این تمرکز و امتیاز از شرکت سهامی بیمه ایران (که در طول 50 سال از تاریخ شروع فعالیت تا سال 1367، این وظیفه را عهده دار بود) بودند، موارد مهم زیادی را آشکار خواهند نمود و متأسفانه این موارد مبهم طی چند سال اخیر تبدیل به برنامه عملی جهت تجزیه پرتفوي و سهم بازر این شرکت گردیده است. حیدری افزود: در طی 20 سال اخیر، شرکت سهامی بیمه ایران به صورت یک شرکت صد در صد دولتی و مطابق با قواعد بازار رقابت، اصول بنگاه داری اقتصادی، قوانین حاکم بر شرکت به موازات دیگر شرکت های بیمه به دور از هر گونه شائبه شغلی از قبیل داشتن امتیاز، رانت انحصاری و غیره به فعالیت های بیمه گری خود ادامه داده و به لطف خداوند و در سایه پشتوانه های غنی و همچون: وفاداری مشتریان، اعتبار و شهرت پرآوازه داخلی و بین المللی، منابع انسانی متعهد و متخصص و... همواره و هر سال بیشتر از گذشته موفق بوده است. بنابراین، تنها امتیاز شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دیگر شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی فعال در بازار کنونی صنعت بیمه کشور، داشتن پشتوانه های ذکر شده می باشد که آن هم در سایه تلاش هفتاد و چهار ساله تلاش شبانه روزی مدیران، مسئولان، کارندان و نمایندگان خود به دست آورده است و طبعاً در صورتی که بازار رقابتی کارآمد و متشکل در بازاز بیمه کشور شکل بگیرد دیگر شرکت های بیمه نیز به نسبت سابقه، تخصص، اعتبار، توان حرفه ای، تجربه و تلاش خود این پشتوانه را به دست آورده و می آورند. نماینده وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص مأموریت ها و وظایف شرکت بیمه ایران در جهت رقابتی شدن بازار بیمه نیز گفت:علت و فلسفه وجودی تدوین و تصویب قانون تشکیل بیمه های خصوصی مصوب سال 1380، خارج ساختن بیمه از انحصار بخش دولتی، ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی، افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، ارتقاء کمی و کیفی پوشش ها و خدمات بیمه ای، خدمات رسانی بهتر به بیمه گذاران، طراحی و تدوین بیمه نامه ها و پوشش های جدید بیمه ای، جبران کاستی ها و نواقص شرکت های بیمه دولتی موجود در بازار و نهایتاً توسعه و ترویج بیش از پیش خدمات بیمه ای در سراسر کشور بوده است... 1- تغییر رویکرد شرکت از یک سازمان دولتی به یک بنگاه اقتصادی و بازرگانی (هزینه های عوامل تولید). 2- هدایت فعالیت های شرکت با محوریت حضور بخش خصوصی در عملیات حرفه ای بیمه ای (با توجه به ساختار کنونی فعالیت شرکت که افزون بر 85 درصد عملیات شرکت توسط نمایندگان و بخش خصوصی انجام می پذیرد). 3- حمایت از شرکت های خصوصی تازه تأسیس در راستای شکل گیری بازار رقابت بهینه از طریق تشکیل کنسرسیوم بیمه ای، آموزش نیروی انسانی، پشتیبانی اتکایی در واگذاری ها و قبولی ها و..... 4- ابزارهای بهینه سازی وضعیت را شناسایی و به کار گیرند (کارایی عملیاتی). 5- افزایش کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای به سطح استانداردهای بین المللی (کیفیت بالا). 6- بکارگیری توانایی ها برای گسترش فعالیت به بیرون از بازار سنتی (پوشش بازار). 7- تهیه دستور کار رقابتی مشترک برای کل شرکت 8- تمرکز بر تغییر در تحرکات صنعت بیمه و بسیج منابع شرکت. 9- ایجاد نظامی انعطاف پذیر و نرمش پذیر که قادر به بازآرایی منابع برای استفاده از فرصت های جدید باشد. 10- ایجاد زمینه توسط ظرفیت ها. 11- افزتیش سرمایه شرکت از مبلغ 2000 میلیارد ریال به مبیلغ 5000 میلیارد ریال. 12- اصلاح آئین نامه های کنونی سرمایه گذاری شرکت و رفع محدودیت های کنونی جهت بکارگیری منابع مالی شرکت در سرمایه گذاری موثر و کارآمد. 13- انتخاب مدیران شایسته، شجاع و مسئولیت پذیر برای بدنه مدیریتی شرکت. 14- در ارتباط با نحوه عمل صنعت بیمه کشور در حوزه اتکایی قبولی و واگذاری با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور، در طرح تحول صنت بیمه، پیشنهادات بسیار ارزشمندی طراحی و ارائه کردید که شرکت سهامی بیمه ایران آماده است پس بر تصویب آن پیشنهادات در مراجع ذیصلاح، مطابق با مکانیزم طراحی شده در طرح تحول صنعت بیمه برنامه ریزی و در این حوزه فعالیت نماید. مدیر کل هماهنگی و نظارت وزارت اقتصاد و دارایی اظهار داشت:شرکت سهامی بیمه ایران در مقطعی از زمان شروه به کار نمود که نه سرمایه کلان و هنگفتی در اختیار داشت و نه نیروی انسانی متخصص، ماهر و آماده به کار و نه بازار توسعه یافته بیمه ای، بلکه در آن زمان رقبای قوی خارجی نیز در بازار بیمه وقت کشور حضور داشتند که بسیار قوی تر و کارآمدتر از بیمه ایران بودند ولی این شرکت توانست با حضور قدرتمند خود، بازار بیمه کشور را از دست شرکت های بیمه رقیب خارجی، خارج نموده و سکاندار بیمه در کشور از سال 1314 تاکنون باشد. وی تصریح کرد: سرمایه اولیه اعطایی دولت وقت به این شرکت، کلاً بیست میلیون ریال آن هم در قالب املاک و مستغلات بود که در حال حاضر تقریباً تمامی آن ها موجود است، ضمن این که در طی هفتاد و سه سال فعالیت حرفه ای، صرفنظر از میلیاردها تومان سود، مالیات و عوارض پرداختی به دولت، با تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1350 و پرداخت سرمایه پانصد میلیون ریالی آن از محل سپرده ها و منابع مالی خود به صنعت بیمه کشور کمک شایانی نموده است. حیدری گفت: از آغازین سال فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران تاکنون، علاوه بر پرداخت سود عملیاتی، مالیات، عوارض و... در پایان هر دوره مالی به دولت، در سال 1350 این شرکت بیست و پنج برابر سرمایه اولیه بیمه ایران را سی و پنج سال بعد به دولت و صنعت بیمه کشور مسترد نموده است. در حالی که هم اکنون هر یک از شرکت های بیمه خصوصی با تأمین سرمایه ای بالغ بر ده ها میلیارد تومان توسط سهامداران خود جذب نیروهای متخصص و آزموده از این شرکت، وارد بازار فعالیت و رقابت بیمه ای شده اند. مدیر کل هماهنگی و نظارت وزارت اقتصاد و دارایی افزود: در سال 1341 آن چنان فقر نیروی انسانی در خصوص بیمه در کشور حاکم بود که شرکت سهامی بیمه ایران مجبور شد مستشار استخدام نماید، در حالی که در حال حاضر کلیه شرکت های بیمه خصوصی به برکت نیروی متخصص و مجرب تربیت شده درشرکت سهامی بیمه ایران و سه شرکت بیمه دولتی دیگر و همچنین توسعه آموزش عالی و وجود هزاران دانش آموخته جوان در رشته های بیمه و سایر رشته های مرتبط هیچ گونه دغدغه نیروی متخصص اعم از مجرب و غیر مجرب را ندارند. گفتگوازصديقه گرامي
Newer news items:
Older news items:
|