|
مشروح برنامههاي اقتصادي ميرحسين موسوي |
چاپ
|
|
29 فروردين 1388 ساعت 21:51 |
|
نحوه اجراي اصل 44 اهتمام جدي به اجراي كامل، همه جانبه و دقيق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير براي توسعه ملي مي باشد.
ميرحسين موسوي در نشستي با اقتصاددانان و نخبگان برنامه هاي اقتصادي خود را در 56 بند اعلام كرد.
ميرحسين موسوي كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم در نشستي با اقتصاددانان و نخبگان كه در روزنامه اطلاعات برگزار شد برنامه هاي اقتصادي خود را در 56 بند اعلام كرد.
مشروح برنامههاي اقتصادي وي به شرح زير است:
1-سرعت و شتاب تحولات اقتصادي – اجتماعي در اثر انقلاب دانايي به بيسابقهترين سطح خود در طول تاريخ بشر رسيده است.
2-امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف كافي در نظامهاي اقتصادي – اجتماعي براي مواجهه به موقع و كارآمد با اين تغييرات تعريف ميكنند.
3-خط اصلي برنامه اقتصادي، بالندگي توليد، شكوفايي كارآفريني، ثبات و پيشرفت خواهد بود.
4-چنين اهدافي در پرتو استقرار نهادهاي كارآمد و انعطاف پذير ميسر خواهد شد.
5-بايستي منابع كشور را به گونهاي تخصيص داد كه شرايط براي رشد پايدار توليد متكي بر ظرفيتهاي بالاي انساني كشور فراهم شود. تأمين منافع آحاد ملت ايران در گروي ايراني بالنده و رو به پيشرفت ميتواند تأمين شود.
6-راه برونرفت از شرايط كنوني و نيل به توسعه اقتصادي با تأكيد بر توليد و اشتغال با محوريت بخش خصوصي امكان پذير است.
7-بخش خصوصي عامل اصلي در تحقق رشد و توسعه اقتصادي براي كشور است.
8-هيچ تجربه موفقي در پيشرفت و توسعه نداريم كه در آن فعاليتهاي بخش خصوصي اصليترين نقش را نداشته باشد.
9-همچنين هيچ تجربه موفقي در پيشرفت و توسعه نداريم كه در آن دولتي توانمند و برنامه ريز و سياست گذار و ناظر و توسعه گرا نقش اساسي در فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي حضور توانمند فعالان اقتصادي خصوصي را فراهم نكرده باشد.
10-دولت به نمايندگي از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادي، بايستي توان خود را در خدمت ارتقاي توان و تسهيل شرايط حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد صرف كند و نه آنكه در رقابت با آنها قرار گيرد.
11-ارتقاي مؤثر مشاركت بخش خصوصي و تشكلهاي مرتبط با آن در فرايند تصميمسازي و تصميمگيري يك ضرورت است. اين نقيصه مهمي است كه در ساز و كار برنامهريزي و سياستگذاري كشور از پيش وجود داشته و سازمان مديريت و برنامهريزي و نظام برنامهريزي كشور بايستي بر اين مبنا احيا و بازسازي شود.
12-بسترسازي و تسهيل شرايط براي سرمايهگذاران ايراني در اولويت قرار دارد و ميزبان سرمايه گذار خارجي، بخش خصوصي توانمند است نه دولت.
13-گسترش توليد و سرمايهگذاري منوط به احترام به حقوق مالكيت مردم، تلاش براي ثبات سياستها، ايجاد جريان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگيري از فساد و رانتخواري و كاهش ريسك براي سرمايهگذاران بخش خصوصي است.
14-اقتصاد كشور در سالهاي اخير از منظر كاهش شفافيت در ارائه اطلاعات تنزل كرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.
15-الگوي رفتاري دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصي بايد تغيير كند. در هر گونه حركت اصلاحي تقدم با اصلاح رفتار دولت است. براي تحقق شعار اصلاح الگوي مصرف نيز بايد نخست از دولت شروع كرد.
16-بي ثباتي و تغييرات پي در پي و نابهنگام سياستها به مهمترين دغدغه فعالان اقتصادي تبديل شده است لذا ثبات در مديران و سياستهاي اقتصادي به ضرورتي گريزناپذير تبديل شده است.
17-تغييرات مكرر وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي و روساي بانكها نمادي از بي ثباتي جايگاه مديران اقتصادي است كه بر بي ثباتي سياستها نيز تاثير داشته است.
18-بي ثباتي حتي در سياست خارجي هم مشكلات فراواني در مسير جريان تجارت خارجي ايران در همه ابعاد پديد آورده و فرصتهاي اقتصادي ما را از بين برده و كار تجار را بسيار سخت كرده است.
19-در كنار اين بي ثباتي تصميمات غيركارشناسانه و شتابزده آثار سوئي را در عرصه اقتصادي به دنبال داشته است.
20-به عنوان نمونه چنين تصميماتي پي آمدهاي مخربي بر سيستم بانكي كشور داشته در حاليكه بسياري از ندانم كاري هاي دولت به گردن سيستم بانكي گذاشته شده است. تصميمات غيركارشناسانه موجب شده سيستم بانكي در اين دوره مظلوم واقع شود.
21-استقرار ثبات يك ضرورت جدي است كه آن را با اتكا بر حاكميت قانون و بازسازي نظام تصميمگيري كشور دنبال خواهم نمود.
22-دولت بايد در احترام به قانون پيشقدم باشد نه اينكه خود قوانين را زير پا بگذارد.
23-گزارشهاي اخير تفريغ بودجه، ناديده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه براي واردات بنزين، ناديده گرفتن نقش و جايگاه مجلس در قانونگذاري و نظارت بر اعمال مجريان حاكي از روندهاي نگران كنندهاي در نقض حاكميت قانون است.
24-روندهاي اخيري كه در بحث هدفمندكردن يارانهها دنبال شد اين شائبه را ايجاد ميكند كه دولت مي خواهد به خاطر تصميم شجاعانه نمايندگان در مخالفت با تصميم شتابزده دولت در اين زمينه، بين مردم و نمايندگانشان رويارويي ايجاد كند.
25-احيا و بازسازي نظام تصميمگيري كشور از اولويتهاي برنامه من است.
26-اصل محوري در اين بازنگري، طراحي و استقرار نظامي است كه در آن شناسايي مسائل جامعه و يافتن راهحلهاي مناسب براي آن و نيز اجراي راهحلها توسط تشكلهاي مردمي ( اعم از اتحاديههاي صنفي، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفيت كارشناسي كشور صورت خواهد گرفت.
27-احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي هم مبتني بر چنين اصلي خواهد بود.
28-نارسائيهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي بايستي در چنين قالبي رفع مي شد نه اينكه آنرا منحل مي كرديم.
29-با اصلاح ساختار تصميم گيري مشاركت و نقشيابي همه دست اندركاران اقتصادي اعم از صنوف و بازاريان، توليدگران و كارگران در حل مسائل اقتصادي سيستماتيك (نظام مند) و مؤثر و دائمي خواهد شد.
30-تعامل گسترده سياسي و اقتصادي با كشورهاي مختلف جهان با حفظ استقلال كشور بايستي در دستور كار روابط خارجي قرار گيرد و از جنجالآفرينيهايي كه در اين مسير خلل ايجاد ميكند بايد ممانعت كرد.
31-تجارت بخشي از نياز اقتصاد ملي است و مورد حمايت دولت اينجانب خواهد بود.
32-بايستي به سمت تنظيم يك رابطه مناسب بين بخش توليد و توزيع در راستاي پيشرفت و توسعه اقتصادي حركت كرد.
33-بانك يك بنگاه اقتصادي است و نبايد به حياط خلوت دولت تبديل شود.
34-شوراي پول و اعتبار با تقويت قدرت تصميم گيري آن بايد احيا گردد.
36-كاركنان بانك ها در فرآيند خصوصي سازي بانكهاي دولتي مشاركت داده خواهند شد.
37-اهتمام اصلي ما به حركت در جهت تحقق چشم انداز بيست ساله كشور خواهد بود.
38-رشد 8 درصد اقتصادي براي ما ديگر يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است.
39-رسيدن به رشد 8%بدون سرمايه گذاري مداوم با بهره وري بالا،فناوري پيشرفته و مديريت برجسته ممكن نيست و لذا حضور غالب بخش خصوصي در اقتصاد آينده ايران با رعايت قوانين و مقررات ضد انحصار و پايش بازار به وسيله دولت اجتناب ناپذير است.
40-نحوه اجراي اصل 44 اهتمام جدي به اجراي كامل، همه جانبه و دقيق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ضرورت هاي اجتناب ناپذير براي توسعه ملي مي باشد. آنچه به عنوان خصوصي سازي درحال حاضر انجام مي شود تثبيت مديريت غيربهره ور دولتي است. در واقع آنچه به بخش خصوصي آن هم به طريق نامناسب واگذار مي شود شايد كمتر از 10% ارزش واگذاري ها باشد.
41-از جمله موانع در خصوصي سازي و نيز به طور كلي تقويت و فعال شدن بخش خصوصي، وجود تبعيضات عمده اي است كه در ارايه مواد اوليه و كالاها و خدمات در اختيار دولت بين بنگاه هاي دولتي و خصوصي اعمال مي شود.
به عنوان مثال قيمت خوراك تحميلي به يك پتروشيمي دولتي با خصوصي متفاوت ديده مي شود و نظاير آن. بايد به اين تبعيض ها كه اتفاقا در قانون اصل 44 نيز برآن تاكيد شده، پايان داد.
42-ممانعت از حضور بانك ها و بيمه ها در فعاليت هاي رقابتي( غير از موضوع اصلي فعاليت خودشان) با بخش خصوصي از ديگر زمينه هايي است كه بايد به آن توجه شود.
43-ساماندهي فعاليت نهادهاي عمومي غير دولتي در امور اقتصادي به نحوي كه مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصي نشوند.
44-قطعا عبور از وضيت فعلي اقتصادي كه بيش از 70% توليد ناخالص داخلي به وسيله بنگاه هاي دولتي صورت مي گيرد به وضعيت مطلوب اقتصادي نياز به زمان دارد و يك شبه قابل انجام نيست و قطعا گذار از وضعيت موجود به وضعيت اقتصادي مطلوب به برنامه ريزي منظم بسان ترسيم يك منحني مجانب نياز دارد.
45-پذيرش سياست گذاري اقتصادي در تعامل با محيط بين المللي اقتصادي ما نه مي خواهيم و نه مي توانيم به عنوان جزيره اي بدون ارتباط در اقيانوس جهاني زندگي كنيم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پيش نيازهاي لازم براي توسعه و ساختن آينده اي بهتر براي نسل حاضر، جوانان و نسل هاي بعدي ماست.
46-عدالت ضامن توسعه ملي است و هيچ گاه به مفهوم توزيع فقر نمي باشد. بدون كاهش فاصله طبقاتي توسعه متوازن و پايدار قابل دسترسي نمي باشد.
47-بايد رويكرد جامع به مفهوم رفاه عمومي در كشور اعم از آموزش، بهداشت، مسكن، تامين اجتماعي داشته باشيم.
49-بايد به سمت ايجاد فرصت هاي برابر براي آحاد ملت پيش برويم.
50-بايد با توجه به ويژگي هاي قومي و منطقه اي به عدالت منطقه اي و محلي توجه ويژه داشته باشيم.
51-توانمند سازي طبقات ميانه راهي براي امكان حمايت موثر از مستضعفان جامعه است.
52-فساد اداري مانع عمده توسعه اقتصادي ملي و موجب افزايش بي ثباتي و افزايش هزينه هاي فعاليت هاي اقتصادي است. مبارزه با فساد خرد و فراگير و كلي و سازمان يافته در سيستم هاي اداري به ويژه آنچه كه زندگي مردم و فضاي كسب و كار را ناسالم و دچار اختلال كرده است از ضرورت هاست.
53-هدفمند كردن يارانه ها مستلزم رعايت تدريجي و انجام آن در ميان مدت و با فراهم كردن پيش نيازهاي الزامي آن، نظير اصلاح ساختار و فرايند توليد با هدف كاهش شدت انرژي و استقرار نظام فراگيرحمل و نقل عمومي ميسور است. ضمن آنكه اين كار بايد به نحوي صورت پذيرد كه از يك سو موجب افزايش فاصله طبقاتي نشده و ازديگر سو به مزيت هاي ما در توليد و به ويژه در صنايع متكي بر گاز طبيعي آسيب نرساند. نبايد منابع مالي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها منجر به بزرگ كردن بدنه دولت و افزايش هزينه هاي جاري آن شود. بلكه به كمك اين منابع بايد قدم هاي اساسي در جهت فراگير كردن و ارتقا كيفيت تامين اجتماعي در كشور برداشت.
54-تمركز نظام حكمراني ملي منجر به عدم تعادل هاي جمعيتي، و توزيع خدمات در سطح ملي شده است. در حال حاضر حدود 45% جمعيت شهري در 7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمركززدايي مي بايست از طريق برنامه آمايش سرزمين شامل هدايت سرمايه گذاري ها با استفاده از سازو كارهاي حمايتي اقتصادي و استفاده از ظرفيت اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي و به سود افزايش اختيارات نظام هاي حكمراني محلي صورت گيرد.
55-در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:
اول اين كه حتي اگر لايحه برنامه پنجم نيز به مجلس تقديم شده باشد، از مجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان يافته با مديران با تجربه در سطح ملي و نيز نهادهاي حرفه اي و مدني، اصلاح خواهد شد.
دوم اين كه صندوق توسعه ملي در اين برنامه تشكيل و فعال خواهد شد.
سوم اين كه برنامه بر اساس بازتعريف جايگاه دولت كه متضمن شفافيت عملكرد، نظارت پذيري، كوچك شدن حجم دولت و جهت گيري طرح هاي عمراني دولت عمدتا به سمت و سوي ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه كشور تنظيم خواهد شد.
چهارم اين كه كاهش جدي تصدي دولت در بخش اقتصادي مورد نظر خواهد بود.
56-پنجم اين كه در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازي و تقويت بخش هاي خصوصي و تعاوني مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت.
Newer news items:
Older news items:
|
