|
تصدي بيش از يك شغل در ادارههاي دولتي خلاف قانون است |
چاپ
|
|
30 فروردين 1388 ساعت 20:54 |
|
مدير كل بازرسي مازندران گفت: در سالهاي قبل از 87 رقم افزايش درصد شكايات مردمي، 20 درصد بوده كه اين رقم به سه درصد كاهش يافته است.
حجتالاسلام محمود امامقليپور در حاشيه شوراي اداري نوشهر در جمع خبرنگاران افزود: اين مسئله نشانگر عملكرد درست مسئولان و رضايتمندي مردم و نشانگر آگاهي و آشنايي بيشتر مسئولان با قانون است.
وي از برگشت 11 ميليارد ريال وجوه دولتي اختلاس شده در سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: به دليل اينكه استان مازندران قطب كشاورزي محسوب ميشود و از منابع طبيعي و اراضي جنگلي سرشاري برخوردار است بيشترين بازرسيها و اعلام شكايات در اين باره است و بعد از آن شهرداريها و بانكها بيشترين پروندههاي اين سازمان را تشكيل ميدهند.
مدير كل بازرسي مازندران ادامه داد: در سال گذشته چهار مناقصه بزرگ با مبلغ بيش از 50 ميليارد ريال ابطال شد و يك چهارم از تسهيلات و مطالبات معوق بانكها به مرحله وصول درآمد.
امامقليپور بيان داشت: قانون منع تغيير كاربري اراضي كشور اجرا شد و در اين راستا 5 هزار و 300 متر مربع برگردانده و 4 هزار و 835 متر مربع اراضي جنگلي و منابع طبيعي رفع تصرف شد و به منابع طبيعي برگشت داده شد.
وي اظهار داشت: در سالهاي قبل از 87 رقم افزايش درصد شكايات مردمي 20 درصد بوده است كه اين رقم در سال 87 به سه درصد كاهش يافته است كه نشانگر عملكرد درست مسئولان و رضايتمندي مردم و نشانگر آگاهي و آشنايي بيشتر مسئولان با قانون است.
مدير كل بازرسي استان تصريح كرد: در سال 87، يك هزار و 423 شكايت و گزارش مردمي همراه با بازرسيهاي مستمر داشتهايم كه اين تعداد با احتساب پروندههاي قبل به هزار و 579 شكايت و گزارش مردمي رسيده است.
وي درباره استعفاي مديران دو شغله اضافه كرد: تصدي بيش از يك شغل در ادارههاي دولتي خلاف قانون است و اين مسئله بيشتر در ورزش و تربيت بدني ديده ميشود و با تصميمگيريهاي سازمان بازرسي كل كشور اين مورد به رسيدگي گذاشته شده است و در استان نيز در حال پيگيري است.
امامقليپور با اشاره به اينكه در حال حاضر آرامش، تعامل و همفكري بالايي در سطح مديران استان وجود دارد، بيان داشت: قانون تشكيل سازمان بازرسي كشور با اصلاحات جديد در تيرماه 87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در مصوبه اخير چند نكته مهم وجود دارد كه يكي از اين نكات شروع نظارت و بازرسي از قبل از انجام برنامهها است در صورتي كه در گذشته اين مورد تنها پس از انجام كار اعمال ميشد.
وي درباره بعد نظارتي رسانهها خاطر نشان كرد: يكي از وظايف اساسي رسانهها نظارت بر عملكرد مسئولان و تنوير افكار عمومي است كه در ماده 11 قانون تشكيل سازمان، اطلاعرساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانهها به منظور ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد از نكاتي است كه بايد مورد توجه مسئولان و مديران قرار گيرد.
Newer news items:
Older news items:
|
