|
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1388 فرمودند که « اسلام و صاحبنظران بر این تأکید دارند که مصرف باید به صورت عقلانی و هوشمندانه مدیریت گردد» که امام صادق (ع) نیز تضمین می کند که افراد میانه رو و مقتصد، گرفتار تنگدستی نشوند.
مصرف، از نظر اقتصادی، دارای اهمیت به سزایی است که اقتصاددانان، اظهار می نماید که مصرف، در عین اینکه هدف نهایی از تولید و توزیع است، یکی از عوامل مؤثر در ان نیز به حساب می آید. بر همین اساس، صاحب نظران اقتصادی اصلی را به عنوان « حاکمیت مصرف کننده » مطرح کرده اند؛ (( یعنی، مصرف کننده است که به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می دهد.)) مصرف، فقط تابعی از تولید و توزیع نیست بلکه از جهت دیگر، تولید و توزیع هم تابع مصرف است. بین مصرف، تولید و توزیع رابطۀ علی و معلولی وجود دارد و هم اینکه مصرف ابزار مهمی در توجیه چگونگی تولید می باشد، چونکه سیاستهای مصرفی معاصر، در سیاستگذاریهای اقتصادی مدرن تأثیر چشمگیر دارد. تمام بنگاههای تولیدی امروز برپایۀ سیاستهای مصرفی و تبلیغات مصرفی می چرخند. ایجاد انگیزه در بازارهای مصرف سبب به کار افتادن تولیدات و ازدیاد در آمدها می شود؛ همچنانکه سیاستهای مصرفی بی حدومرز، موجب از بین رفتن شرایط سرمایه گذاری و کاهش تولیدات ملی در جامعه خواهد بود. در مقابل، کنترل مصرف به منظور فراهم کردن زمینۀ پس انداز و سرمایه گذاری، به طور طبیعی رشد و شکوفایی اقتصادی را به دنبال دارد.
معادله مصرف در یک جامعه اسلامی در رابطه با دو عامل 1- درآمد و تغییرات آن 2- خواسته های معنوی، رشد و کاهش آنها شکل می گیرد. و اساساً هم تراز با مطلوبیت کالای مادی و اقتصادی تأثیر پذیری و مطلوبیت کالاهای معنوی و غیر مادی به عنوان متغیرهای مستقل ایفای نقش می نماید، و به قول اقتصاددانان میل نهایی به مصرف افراد را تعیین می نماند. این دو عامل، متغیر مؤثری در تقویت رابطه میان مصرف و توزیع مجدد به حساب می آیند. در تقسیم بندی انواع مصرف می توان به مصارف واجب، و غیر واجب، فردی و اجتماعی، ضروری و غیر ضروری، حلال و حرام که هر یک از انواع مصرف ناشی از ضرورتهای اقتصادی، رفتارعقلانی مصرف کننده، محدودیتهای عقیدتی، مصالح سیاسی- اجتماعی و برخی از اثرات محیطی و بعضاً مصرف زدگی های یک جامعه مصرفی رقم می خورد و با تعیین گرایش و میل متوسط و نهایی به مصرف و همچنین مطلوبیت کل و نهایی از مصرف، تابع یا معادله مصرف را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت افراد، خانواده ها و جامعه شکل می دهد. با توجه به زیرساختهای اقتصادی و درجه مصرفی یا تولیدی اقتصادی یک کشور باید الگوی مصرف جامعه را زیر نظر گرفت. و در حالات و شرایط تولیدی متفاوت، سطح شاخص های درآمدی ملی و سرانه نسبت به اصلاح و تعدیل الگوی مصرف یعنی چگونه مصرف آحاد فردی و اجتماعی کشور الیته نه با صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها بلکه با شناخت زیر ساخت ها، اجراء برنامه های اقتصادی – اجتماعی به توان رفتار عقلانی بخش های تولید، توزیع و مصرف را همزمان و در ارتباط با هم جهت دهی کرد. عوامل باز دارنده و سوق دهنده مصرف بهینه را با روشهای منطقی و تحقیقی شناسایی و استراتژی، خط مشی و راهبردهای اثر بخش به منظور کارآمدی اقتصادی در بخش مصرف را عملیاتی کرد. ضرورت بحث پیرامون الگوی مصرف از این امر ناشی می گردد که رابطه ای نزدیک میان عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه از یک سو و الگوی جامع مصرف از سوی دیگر وجود دارد که شناخت هر چه دقیقتر و بهتر از این رابطه می تواند به تنظیم برنامه های اقتصادی – اجتماعی جامعه کمک نمایند. در یک نمای کلی، مقدار و نوع کالاهای مورد مصرف افراد و اقشار جامعه یا به عبارتی کمیت و کیفیت اقلام مصرفی افراد جامعه را الگوی مصرف می نامند. با توجه به اینکه امروزه در جهان و به ویژه کشورهای توسعه نیافته، دولت به عنوان یک عامل اقتصادی بزرگ به طور وسیعی در سیستم اقتصادی دخالت می نماید و همچنین به عنوان یک مصرف کننده مستقل نیز دارای اثرات مستقیمی بر الگوی مصرف جامعه می باشد. ندا الگوی مصرف صرفاً محدود به رفتار مصرفی افراد و خانوارها نبوده بلکه تصمیمات و استراتژی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت نیز بر آن تأثیر خواهد گذارد. به همین خاطر شناخت هر چه دقیقتر رفتار مصرفی بخشهای اقتصادی زیر نظر دولت براساس تئوریهای مصرف اقتصاد در چارچوب شرایط فرهنگی، اقلیمی و سیاسی کشور ضرورت دارد. و نظر به رفتار مصرف کنندگان و تقاضا در اقتصاد، اقشار مصرفی می کوشند تا درآمد خود را بین کالاها و خدمات در دسترس طوری تخصیص دهند که مطلوبیت مورد انتظار خود حداکثر سازند. آنچه که به طور عمده تعیین کننده ترکیب کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارها اقشار اجتماعی و به طور عمده الگوی مصرف جامعه می باشد، همان عوامل و متغیرهاتی است که بر تقاضای کالاها و خدمات گوناگون اثر می گذارند. در این میان متغیرهایی چون نیاز، ذوق، سلیقه و رجحانهای مصرف کنندگان، اندازه خانوارها، بخش های اقتصادی، مشخصات فردی و جایگاه اجتماعی هر یک همانند سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، درآمد، زندگی در شهرها یا روستا، انتظارات مصرف کنندگان از روند قیمتها و فراهم بودن کالا در حال و آینده و مطلوبیت های معنوی همواره بر کمیت و کیفیت تابع، معادله و الگوی مصرف جامعه مؤثرند. حال باید تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت نیز بدان افزوده شود. لذا شناخت توابع تقاضا برا مکالاهای گوناگون در گروههای اجتماعی و به ویژه اینکه چه عوامل اقتصادی – اجتماعی به طور عمده بر تقاضا اثر می گذارند وبررسی علل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تغییرات این متغییرهای مستقل در تابع تقاضای کالا در طول زمان، ما را در شناخت هر چه بهتر نحوه شکل گیری الگوی مصرف و دلایل عمده آن یاری و مساعدت می نماید. در این رابطه طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت با جلسات متعدد اقتصاددانان و کارشناسان امور تولیدی، اقتصادی بازرگانی وتغذیه ای، همچنین ارتباط با دیگر ارگانها و سازمانهای صاحبنظر توجه به نیازهای مصرفی جمعیت و مناطق کشور ، سلیقه های مصرفی آنان و نیازهای وارداتی کشور، الگوی مصرفی مناسبی تهیه و با اعتبار سنجی آن به گونه ای که هر یک از افراد و افشار کشور بتوانند از حداقل درآمد سرانه مورد نیاز برخوردار باشند. به عنوان الگوی جامع و ملی کشور مصرف معرفی گردد.
به نظر می رسد است پیشنهاداتی در تواناسازی مدیریت مصرف و در فرایند طراحی، اصلاح و نهادینه کردن الگوی مصرف خرد و کلان بهینه قبل از تولید و واردات ( توزیع و مصرف عوامل تولید ) و بعد از تولید و واردات (توزیع و مصرف کلا و خدمات ) مؤثر باشد.
گسترش و نهادینه سازی و شرطی سازی فرهنگ مصرف و قناعت و ساده زیستی و مبارزه با تجمیل گرایی، اسراف و تبذیر.
انجام برنامه ریزی برای هدایت و تعدیل سطح و نوع تقاضا و ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم به مراجع ذی ربط در قالب الزام
تدوین و ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق با امکانات و مطلوبیت جامعه اسلامی
کنترل و نظارت مستمر بر اجرای صحیح الگوهای مصوب مصرف و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام عملیاتی الگوها
تدوین و تهیه برنامه های تبلیغی، ارشادی و و آموزشی ویژه مصرف در مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومی و پخش انتشار آنها از طریق رسانه های عمومی و کتابهای درسی
پیش بینی تولید و مصرف کالاهای اساسی و اقدام در جهت تأمین کمبودها
تعیین قیمتهای تضمینی برای خرید محصولات استراتژیک در مناطق کشور
ممانعت از صدور و آزاد سازی ورود کلاهایی که کمبود داخلی آنها احساس می شود.
نظارت و کنترل برقیمت و کیفیت کالاهای استراتژیک بررسی پیشنهاد روشهای تولید به منظور ارتقاء کیفیت و جلوگیری از ضایعات و افزایش بی رویه قیمتها.
توسعه و گسترش صادرات بخشهای اقتصادی و افزایش ارزش افزوده کالای صادراتی
مهندسی ارزشی و مجدد نظام واردات و بازخوانی ترکیب، ساختار و تأمین نیازهای وارداتی
اصلاح نظام سازماندهی تأمین و توزیع کالا و حمایت از جامعه مصرف داخلی از آسیب پذیریها .....
وفاداری به نظام عرضه و تقاضا در نظام بازار آزاد داخلی
برنامه جهت پایین سطح عمومی قیمتهاً و وفاداری به نظام عرضه و تقاضاً در بازار پول و کالا
بررسی وضعیت موجود مصرف در کشور و ممانعت از اسراف، تبذیر، گرانفروشی، احتکار
بررسی وضعیت مصرف کالا و خدمات مصرفی در زمینه اهمیت اقلام مصرف – میانگین های مصرف اقدام – حداقل های سبد هزینه ای – عمده مصرف – سرانه های کالری – مقایسه الگوی مصرف داخلی و مشابه خارجی – ترکیب های غذایی – استاندارهای مصرفی – اقدام مصرفی جانشین و مکمل – بررسی مقدار تولید کالا و خدمات داخلی – مقدار کالا و خدمات وارداتی جانشین نیازها و صرفه جوئی های ارزی برای واردات.
مسلماً جهت اصلاح الگوی بهینه مصرف در یک نظام اقتصادی دهها راهبرد و تصمیم سازی استراتژیک می توان معرفی و پیشنهاد نمود که با رعایت اصول مدیریت توزیع که در سطح خرد وکلان، قبل و بعد از تولید با احتساب پراکندگی های مکانی، زمانی، ابزاری و مصادیق قوانین ترمودینامیک طبیعی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که قاعدتاً در هم ریختگی و بی نظمی سیستم توزیع عوامل تولید و درآمد و نهایتاً در سازوکار، تابع، معادله و الگوی فردی و اجتماعی مصرف کمک می کند ارائه نمود که از این رو با ایجاد یک رابطه صحیح داده – ستاده و مکانیزم بازگشت و اصلاح تطبیق تولید و نیاز مادی و معنوی بازار مصرف امکان پذیر می گردد که لذا تحقق همه جانبه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز بر مدیریت عقلانی و هوشمندانه در عرصه مصرف است رویکردهای نظام مدیریتی کارکزاران سلسله مراتبی نظام بویژه در بخشهای اقتصادی – اجرائی میسر می گردد که خود نیاز به تحلیل و تبیین خوشبینانه یا بدبینانه است. دكتر ابراهيم حلا جيان
Newer news items:
Older news items:
|
