|
05 ارديبهشت 1388 ساعت 20:26 |
|
پس از گذشت نه دوره، کار زار دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظاهرا به گونه ای دیگر طراحی شده و هاله سنگینی از ابهام بر آن سایه افکنده است.
چند چهره مطرح نظام همزمان در این عرصه وارد شده اند و هر کدام را می توان از زاویه ای برنده انتخابات دانست. در این میان پنج چهره قابل رصد مهمتر بوده اند که هر کدام به نوعی قابلیت جذب درصد زیادی از آرای مردم در سبد انتخاباتی خود را داشته و دارند. آقایان مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محمد باقرقالیباف، سید محمد خاتمی. این پنج تن رجال وزین در نظام جمهوری اسلامی ایران نامیده می شوند که هر کدام از آنان در میان قشری از جامعه از پایگاهی از آرا برخوردارند و همه آنها بصورت بالقوه دهمین رئیس جمهور ایران اسلامی نامیده می شوند که با وجود کناره گیری تقریباً قطعی خاتمی و قالیباف، در حال حاضر عرصه رقابت بسیار فشرده تر و اردوگاه جریانات سیاسی،انتخاباتی پیچیده تر گردیده است.
اگرچه عرصه سیاست انتخاباتی در ایران همواره با شک و تردیدهای عجیب و غریبی دست به گریبان بوده است که خود نشانگر کمتر توسعه یافتگی سیاسی ماست، اما در هر صورت دهمین انتخابات ریاست جمهوری با نفراتی خاص و گرایشاتی هرچند آشنا درحال رقم خوردن و قطعی شدن است.
در ادبیات سیاسی - انتخاباتی کشور صفت « اصولگرای اصلاح طلب » اوّلین بار بعد از اتمام انتخابات نهم ریاست جمهوری و آغاز به کار دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد در دیدار صاحب منصبان نظام با مقام معظم رهبری و در کلام معظم له مطرح گردید و این صفت میانه حاکی از تجمیع و ترکیب التزام و تعهد افراد به مبانی ارزشی و چهار گانه «اسلام»، «انقلاب»، «امام» و «رهبری» از یک سو و نگرش اصلاح گرایی ساختاری، کاربردی حوزه های چهارگانه «سیاسی»، «اقتصادی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» از سوی دیگر دارد که با توجه به تغییر، تحولات و رنسانس اطلاعاتی – تکنولوژیکی عصر حاضر و قطب بندی های پیش روی جهانی ضرورت حیات این گونه صفات و گرایش ها در کشور شاید نوعی ضرورت به حساب آید.
سر برآوردن اردوگا سیاسی – انتخاباتی میانه که کاندیدهایش به لحاظ شخصیت و منش فردی، پیشینه ها و چشم اندازهای ارائه شده عملاً حاوی صفت « اصولگرای اصلاح طلب » باشند به نوعی نیاز کشور استباط و استنتاج می شود. بررسیها و ملاحظات همه جانبه حاکی از آن است که کاندیدهای دو اردوگاه اصولگرا و اصلاح طلب فعلی به جهت همه خوشنامی ها و پای بندی به مبانی چهار گانه اسلام، انقلاب، امام و رهبری و برخوداری از کمال عقلانیت اصلاح طلبی و اصلاح گرائی شاید آن چنان توان ایجاد تعادل و توازن دو طرف معادله یا نامعادله اصولگرایی و اصلاح گرایی صرف را به صورت مستقل نداشته باشند و یا جداگانه نتوانند گامی هرچند رسا یا نارسا به سوی وحدت ملی - اسلامی و انقلابی بردارند که البته بروز و حصول چنین امری جای تأمل و تفکر بسیار دارد. در این رابطه ساختار تئوری سیاسی – انتخاباتی ویژه ای در ذهن مبتادر می گردد که مصداق چند فرضیه را توان در فرایند سیاست گذاری ها و مدیریت انتخاباتانی ریاست جمهوری دهم ملاحظه نمود:
فرضیه اول
این نتیجه حاصل آمده باشد که مثلاً دولت نهم نتوانسته است در چهار سال گذشته آنطوری شاید و باید اهداف برنامه های سوم و چهارم توسعه و برخی دیگر از شاخص های توسعه اقتصاد ملی و تنظیم روابط برتر و متعادل را در سطح بین المللی حاصل نماید و برنامه ها، استراتژیها و رویکردهای اصولگرایی حاکم بر دولت نهم منجر به عدم قطعیت و یا موفقیت مورد انتظار در ابعاد خرد و کلان شده که باید کاری کرد و فکری نو در تولید و توزیع قدرت اجرائی کشور در انداخت.
فرضیه دوم
هنوز در فضای سیاسی و اجرایی کشور این برایند وجود داشته باشد که دولت هشت ساله اصلاح طلبان با رویکرد توسعه سیاسی خود که اصلی ترین رکن برنامه های دوم و سوم توسعه آن به حساب می آمد هرگز نتوانست مطالبات مبانی چهارگانه اسلام، انقلاب، امام و رهبری را پاسخ داده، و به حداقل شاخص های اصلاح طلبی دست یابیده باشند بنابراین برجسته سازی مجدد کاندیدهای صرف اصلاح طلبان احتمالا با اقبال مردم، گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی مواجه نخواهد شد و که اقتضائاً شعار اصولگرایی فرضیه اول و اصلاح طلبی فرضیه دوم الزاماً باید در قالبی دیگر تجمیع و ادغام گردد.
فرضیه سوم
ضرورت حضور حداکثری مردم در انتخابات با توجه به شرایط خاص کشور، بویژه در عرصه داخلی و جهانی و حداقل سازی احتمالی ضعف ها، نارسائیها و ناکارامدیهای دولتهای اصلاحات و اصولگرایی در دوازده سال گذشته، فرصت برجسته سازی صفت « اصولگرائی - اصلاح طلبی » در کشور فرا رسیده و چهره سازی افرادی از اردوگاهی جدید به همین نام که در جمیع جهات، موجه دینی، سیاسی و انقلابی باشد و بتواند پروژه «حاکمیت دوگانه» را از دو اردوگاه اصول گرایی و اصلاح طلبی البته با کمیت و کیفیت شعارها و رویکردهای خیمه گاههای آنان به سرانجام برساند مفید به فایده خواهد بود و باید در دستور کار سیاست انتخاباتی و تعیین رئیس قوه اجرایی کشور قرار گیرد. ضمن اینکه اجراء تئوری و تحقق فرضیه های سلسله مراتبی آن با نقطه نظرات مقام معظم رهبری در چهارچوب صفت جدید رئیس جمهور « اصولگرای- اصلاح طلب » همخوانی پیدا می کند و احتمالاً از حمایت های معظم له نیز برخوردار می گردد.
چنانچه اگر قصد و آهنگ فرضیه سوم با محتویات یاد شده صحت داشته باشد و این روند تا پایان انتخابات ریاست جمهور دهم نیز به قوت باقی بماند و از طرفی خیمه گاههایی از دو طرف اصول گرایان و اصلاح طلبان کم یا زیاد به اردوگاه جدید ملحق گردند، در این حالت چند نکته جالب و جاذب می نمایاند:
1) کاندید یا کاندیداهای نظریه سوم با مختصات صداقت، سلامت، خوشنامی و سوابق مثبت در دهه های اول و دوم انقلاب ممکن است توان چانه زنی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی پیش روی خود که نسل جوان ترکیب غالب آن را تشکیل می دهند را نداشته و در این صورت در صف بندهای سیاسی - انتخاباتی در حال شکل گیری، رویکرد اصلاح طلبان، مشارکتی ها و درصد فراوانی از فاقدین انگیزه انتخابات، اسلام و نظام جمهوری اسلامی آشکارا و تلویحاً در تحقق نظریه سوم و عبور از دولت نهم به اردوگاه « اصول گرای – اصلاح طلب » ملحق گردیده و برای دست یابی به قدرت دورخیز برمی دارند که تأثیرات ناشی از سهم خواهی گروههای ملحق شده از پیروز انتخابات و رئیس جمهور دهم، بر هم افزایی ملی را دستخوش تغییرات خواسته یا نا خواسته خود خواهد کرد.
2) با توجه به توانایی های فردی نامزد یا نامزدهای فرضیه سوم در تئوریزه کردن توأمان افکار اصولگرایی و اصلاح طلبانه با بهره گیری از دیالوگ های انتقال پیام در زمینه های مختلف، قانع سازی رأی دهندگان به دست حامیان حلقه های سلسله مراتب اردوگاه انتخاباتی جدید خواهد افتاد که این امر توان رقابتی جبهه « اصولگرای اصلاح طلب » را در مقابل دو اردوگاه مستقل اصولگرایی و اصلاح طلبی که فعالیت گسترده ای خواهند داشت به شدت کاهش می دهد و ممکن است انتخابات را به مرحله دوم سوق دهد که در آن صورت ممکن است ادامه دولت نهم با تردید بیشتری روبه رو شود.
3) چنانچه اگر تکوین و تشریع سه اردوگاه جدید اصولگرایی، اصلاح طلبی و اصولگرای – اصلاح طلب صحت داشته باشد به نظر می رسد میدان جاذبه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط کاندیدهای سه اردوگاه در دو مرحله تنظیم خواهد شد.
در صورت عدم صحت و قطعیت نظریه و فرضیه های فوق و همچنین استنباط چهارگانه ممکن است فضای سیاسی - انتخاباتی کشور با سه رویکرد روبرو گردد:
الف) انتخابات سه قطبی از سه اردوگاه اصولگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان اصلاح طلب که هریک با پشتوانه فکری و سیاسی و سازوکارهای خود عمل خواهند نمود که احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات محتمل است.
ب) انتخابات دوقطبی از دو اردوگاه اصولگرایان و اصولگرایان اصلاح طلب که درآن صورت مبارزه ای تنگاتنگ و فشرده انتخاباتی و التهابهای ناخواسته، دهمین رئیس جمهور ایران اسلامی را بدون هرگونه حکم حکومتی یا تجدید انتخابات تعیین خواهد نمود.
ج) در هر حالت انتخابات دهم چنانچه با حداکثری انتخابات منافات نداشته باشد و خیل عظیمی از مردم به پای صندوق های رای حاضر شوند که خواست همگان و نیات مقام معظم رهبری است حاصل آن صرفا بر پایه رای دهندگان نه رای جمع کنندگان و یا رای شمارندگان میسر خواهد شد که به فرموده امام (ره) میزان رای مردم و به فرمایش مقام معظم رهبری حداکثری انتخابات همواره واجب و سرنوشت ساز خواهد بود.
دكترابراهيم حلاجيا
Newer news items:
Older news items:
|
