|
وزير اقتصاد:پرداخت يارانه مصرف توليد و سرمايه گذاري را مختل مي کند |
چاپ
|
|
10 مرداد 1388 ساعت 10:05 |
وزير اقتصاد و دارايي تاکيد کرد: نظام پرداخت يارانه مصرف فعلي توليد و سرمايه گذاري در کشور را مختل و ناکارآمد مي کند.
دکتر "شمس الدين حسيني" جمعه بعد از ظهر در ادامه يازدهمين همايش سراسري بسيج اساتيد کشور در مشهد افزود: شيوه توزيع فعلي يارانه کشور داراي معايب بسياري از جمله انتخاب نشدن کالاها و خدمات مشمول يارانه، فقدان پرداخت يارانه ها به اقشار و اهداف اصلي و واقعي و ناکارآمد کردن توليد و سرمايه گذاري در کشور است.
به گزارش ايرنا وي ادامه داد: نسبت يارانه ها به توليد ناخالص داخلي حدود 29 درصد است که 26 درصد آن به انرژي تعلق دارد در حاليکه در اکثر اقتصادهاي دنيا نتنها به مصرف يارانه تعلق نمي گيرد بلکه اين بخش يکي از پايه هاي اصلي تعيين کننده درآمدهاي مالياتي است.
او تصريح کرد: از بعد اجتماعي يارانه بايد به گروههاي کم درآمد تعلق گيرند ولي در روش يارانه قيمتي از جمله در بخشهايي که کالا و يا خدمات نيز درست انتخاب نشدند هر کس بيشتر مصرف کند، بيشر از يارانه بهره مند مي شود.
او گفت: با توجه به اين امر سه دهک بلاي درآمدي جامعه چهار برابر سه دهک پايين درآمدي از انرژي بهره مند مي شوند و اين امر به طور کامل از عدالت به دور است.
دکتر حسيني گفت: لذا هدفمند کردن يارانه از الزامات مهم تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه کشور است.
وي تصريح کرد: اقتصاد ايران از ظرفيتها و توانمندي هاي بسياري برخوردار است و همه عوامل طبيعي ، مالي، انساني و فرهنگي را براي پيشرفت و تعالي دارا مي باشد و دستاوردهاي اقتصادي کشور به رغم جنگ تحميلي هشت ساله و تحريمهاي اقتصادي دشمنان چشم گير است.
او خاطر نشان کرد: در عين اين ظرفيتها تنگناهايي مانند پايين بودن سطح رشد اقتصادي و نوسان آن در کنار معضلاتي مانند بالابودن نرخ هاي بيکاري و تورم و نابرابري توزيع درآمد در سطح کشورمان انکار ناپذير است.
او اظار داشت: مطالعات نشان مي دهند مشکلات اقتصادي ياد شده بالغ بر چند دهه در اقتصاد ايران وجود داشند و به عبارتي به صورت پديده هاي مزمن و ساختاري درآمدند و لذا بايد با يک برنامه تحول يا اصلاح ساختارها اين مشکلات رفع شده و يا کاهش يابند.
وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر اجراي سياستهاي اقتصادي اصل 44 قانون اساسي افزود: بدون ترديد حرکت مبتني بر مباني نهادي سياستهاي اين اصل که در آن نقشها و سهم هاي بخشهاي مختلف اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و عمومي تعيين شدند، نيازمند ساختارهاي روان و نظام هاي کارآمد و منصفانه اقتصادي است.
او با اشاره به اجراي طرح تحول اقتصادي به عنوان يکي از اهداف و سياستهاي مهم دولت با تلاش دهها هزار نفر ساعت کار کارشناسي به دنبال رفع اين سري تنگناها و معضلات است.
وزير اقتصادي و دارايي گفت: در طرح تحول اقتصادي اصلاح نظام پرداخت يارانه ها، ماليات، گمرکات ، بانکداري، ارزش گذاري پول ملي و توزيع کالاها و خدمات و بهره وري مورد توجه قرار گرفته است.
Newer news items:
Older news items:
|
