|
تشكيل كارگروه مشترك وزارت صنايع و مجلس براي حل مشكل مالي صنايع |
چاپ
|
|
25 دی 1388 ساعت 12:01 |
عضو كميسيون صنايع مجلس از تشكيل كارگروهي متشكل از اعضاي كميسيون صنايع و مسئولان وزارت صنايع به منظور بررسي مشكلات بخش صنعت و ارائه راهكارهاي حل آن جهت گنجانده شدن در برنامه پنجم توسعه خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد اظهار داشت: بر اساس توافقي كه بين اعضاي كميسيون صنايع مجلس و وزير صنايع صورت گرفت، مقرر شد كارگروهي جهت بررسي چارچوبهاي اصلي بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه تشكيل شود تا به اين ترتيب واحدهاي توليدي مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند.
وي ادامه داد: با بررسي موانع موجود بر سر راه بخش صنعت، راهكارهاي لازم جهت حل اين مشكلات تهيه و در برنامه پنجم توسعه لحاظ خواهد شد.
وي با اشاره به مشكلات بخش صنعت در تأمين منابع مالي و برخورداري از پشتيباني دولت، تصريح كرد: بايد در برنامه پنجم توسعه احكامي گنجانده شود كه به حل مشكل بخش صنعت كمك كند.
به گفته يوسف نژاد در ابتدا بايد مشكلات بخش صنعت مشخص شود و سپس احكام و راهكارهاي لازم براي رفع آنها تدوين و در رويكرد برنامه پنجم نسبت به اين بخش مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه واحدهاي صنعتي از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيستند، اظهار داشت: اين در حالي است كه صنعت از نقش مهمي در وضعيت اقتصادي كشور برخوردار است و به همين دليل در تعيين سياستهاي قانون برنامه پنجم بايد توجه ويژهاي به اين بخش شود تا عملكرد مناسبي در اشتغالزايي و ايجاد ارزش افزوده داشته باشد.
* درخواست كميسيون صنايع از رئيس مجلس براي ابطال مصوبه هيأت دولت
عضو كميسيون صنايع در ادامه با اشاره به مصوبه هيأت دولت در خصوص لزوم دريافت ضمانت خانوادگي از صنعتگران در زمان اعطاي تسهيلات بانكي به بخش صنعت، گفت: اعضاي كميسيون صنايع در جلسهاي با حضور وزير صنايع اين موضوع را بررسي كردند و طي نامهاي از رئيس مجلس درخواست شد تا مصوبه مذكور از طريق هيأت تطبيق مصوبات ابطال شود.
وي ادامه داد: مصوبه هيأت دولت درمورد دريافت ضمانت خانوادگي از صنعتگران با قانون اساسي و حقوق شخصي افراد در تضاد است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزير صنايع در هنگام تصويب موضوع ارائه ضمانت خانوادگي صنعتگران در هيأت دولت حضور داشته يا خير نيز گفت: به گفته محرابيان، وي در اين جلسه حضور نداشته است.
* محرابيان در مورد تسهيلات پنج ميليارد دلاري صنعت پاسخ ميدهد
يوسف نژاد در خصوص عملي شدن وعدههاي وزارت صنايع در مورد اعطاي تسهيلات مالي جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نيز اظهار داشت: در قانون بودجه سال 87، سه ميليارد تومان جهت اعطاي تسهيلات به بخش صنعت مصوب شد كه بنا به وعده رئيس جمهور در روز صنعت، اين رقم به پنج ميليارد تومان افزايش يافت ولي عملا اين تسهيلات اعطا نشده است.
وي افزود: اعضاي كميسيون صنايع در اين خصوص از وزير صنايع سوال كردند كه توضيحات وي قانع كننده نبود و اين موضوع جهت طرح در صحن علني مجلس در نوبت قرار گرفت.
Newer news items:
Older news items:
|
