|
حضوربانکهای خارجی درایران |
چاپ
|
|
07 خرداد 1389 ساعت 22:58 |
|
بي بي سي نوشت، مجلس ايران به لايحه اي راي داده كه بر اساس آن بانك هاي خارجي اجازه مي يابند در ايران شعبه داير كنند و دولت ايران اميدوار است با حضور بانك هاي خارجي بتواند كمبود سرمايه را تامين كند.
بي بي سي در ادامه افزود ، فعاليت بانك هاي خارجي بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ايران ممنوع شده بود و اين ممنوعيت تا دو سال پيش ادامه داشت تا آنكه ايران شعبه اي از بانك ايران و اروپا را در تهران راه اندازي كرد. آغاز به كار شعبه اين بانك، كه بخش عمده سهام آن متعلق به بانك هاي تجاري ايران است، به عنوان تاسيس اولين شعبه يك بانك خارجي در ايران پس از انقلاب، نشانه اي براي رفع ممنوعيت فعاليت بانك هاي غير ايراني در جمهوري اسلامي تلقي شد. با وجود آغاز به كار اين بانك به نظر مي رسد محدوديت هاي قانوني همچنان مانع از فعاليت بانك هاي خارجي در ايران است و به همين دليل دولت لايحه اي به مجلس فرستاد تا با تغييراتي اجازه ورود بانكهاي خارجي به ايران فراهم شود.
بر اساس قانون اساسي ايران ، بانكها بايد تحت نظر دولت فعاليت كنند و تاكنون همين قانون يكي از موانع اصلي فعاليت بانك هاي خارجي در اين كشور به حساب مي آمد. در اوايل دهه هشتاد خورشيدي، دولت ايران براي حل مشكل با استناد به تبصره اصل ۴۴ قانون اساسي، مجوز فعاليت بانكهاي خصوصي را صادر كرد و بعد از آن نيز با تفسير تازه از اين اصل، اجازه واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي را گرفت. اكنون با مصوبه تازه مجلس، امكان فعاليت بانك هاي خارجي نيز فراهم شده است.
بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد در باره مزاياي حضور بانك هاي خارجي گفت با حضور اين بانكها، بنگاههاي اقتصادي كشور به منابع جديدي دست پيدا مي كنند و يك محيط رقابتي بين بانك هاي داخلي ايجاد مي شود. علاوه بر اين عليشيري معتقد است ورود بانكهاي خارجي علامت مثبتي براي بخش خصوصي داخلي و خارجي است. در صحن علني مجلس نيز نمايندگان با نظر دولت موافق بودند. محمد رضا خباز نماينده كاشمر و سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در دفاع از اين لايحه گفت تا ۱۵ سال ديگر يعني سال ۱۴۰۴ ايران بايد به رتبه اول منطقه برسد و اگر با ورود سرمايه به كشور مخالفت كنيم و اين فرصت را به دولت ندهيم، دولت چگونه مي تواند اهداف مهم كشور را سامان دهد.
اما نمايندگان مخالف نظر ديگري داشتند. عبدالرضا ترابي نماينده گرمسار گفت ما نيازمند سرمايه گذاري خارجي هستيم كه اين موضوع با تاسيس بانك هاي خارجي در كشور حل نخواهد شد. اكثر بانك هاي تجاري ايران دولتي هستند و بخش قابل توجهي از فعاليت هاي آنها، از جمله در زمينه تعيين نرخ تسهيلات بانكي، از سوي دولت تعيين مي شود و امكان رقابت بين آنها براي كسب مشتري وجود ندارد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حضور بانك هاي خارجي براي بانكداري ايران يك فرصت است و مي تواند با ايجاد فضاي رقابتي، بانك هاي دولتي را وادارد تا كارايي خود را افزايش دهند. اما مشكل اصلي اين است كه بانكداري ايران دستوري است و از قوانين عرضه و تقاضاي بازار تبعيت نمي كند. دولت براي اجراي برنامه خود بانكها را تحت فشار قرار مي دهد تا منابع خود را در اختيار دولت قرار دهند حتي اگر از نظر بانك بازگشت سرمايه امكان پذير نباشد .
Newer news items:
Older news items:
|
