|
قوامي:سازوكارهاي صندوق بايد انگيزه بازپرداخت تسهيلات را ايجاد كند |
چاپ
|
|
07 خرداد 1389 ساعت 23:17 |
|
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: يكي از آسيبهاي حساب ذخيره ارزي آن است كه به دليل ارزان بودن تسهيلات انگيزهاي براي بازپرداخت آن وجود ندارد.
هادي قوامي با بيان اينكه مجلس پيگير ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملي توسط دولت است، تصريح كرد: اما اين وظيفه دولت است كه اساسنامه را ارائه كند.
وي تاكيد كرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملي اولا هر گونه برداشت بايد قانونمند شود و همچنين سازوكار نظارتي كه مجلس روي آن ميگذارد نيز بايد بسيار قوي باشد تا رقمي كه وارد صندوق ميشود در مسير اهداف اين صندوق مصرف شود.
وي با بيان اينكه هم بحث نظارتي بايد قوي شود و هم به بحث بسيار مهم مكانيزم اجرايي توجه شود، اظهار داشت: در حال پيگيري اين هستيم كه مبالغي كه از حساب ذخيره ارزي به بخش دولتي و خصوصي وام داده شده، به چه ميزان بوده، چقدر معوقات دارد و وام گيرندگان در حال بازپرداخت هستند يا نه.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: گزارش اين آسيبشناسي كميسيون برنامه و بودجه ارائه خواهد شد و پيگيري ميكنيم مشكلاتي كه در حساب ذخيره ارزي بود، در صندوق توسعه ملي ايجاد نشود.
وي در ادامه اظهار داشت: يكي از آسيبهاي حساب ذخيره ارزي آن است كه به دليل ارزان بودن تسهيلات حساب ذخيره ارزي، كه ميانگين آن 2 درصد يا لايبور به اضافه نيم درصد ( در حد 2 يا 3 درصد) بود، انگيزهاي براي بازپرداخت آن وجود ندارد.
قوامي تصريح كرد: چه بخش خصوصي و چه بخشي دولتي زماني كه اين تسهيلات را دريافت ميكند، انگيزهاي براي بازپرداخت ندارد و اين تسهيلات معوق ميشود كه اين يك آسيب جدي است و بايد برطرف شود.
وي افزود: آسيب ديگري كه در عمل با آن مواجه هستيم آن است نظارت بر بخشهاي دولتي و خصوصي در قراردادهايي كه با شركتهاي خارجي ميبينند محكم و دقيق نيست كه بايد جديتر شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: به عنوان مثال براي يك پروژه 100 ميليون يورو اختصاص پيدا ميكند و دريافت كننده وام با گران نمايي، قيمت ماشين آلاتي را 60 تا 70 ميليون يورو تمام شده، 100 ميليون يورو اعلام ميكند.
وي با تاكيد بر اينكه اگر در صندوق توسعه ملي دقت لازم بر چنين مواردي اعمال نشود، چنين پديدههايي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد خواهد شد، افزود: يا اگر در گمرك نظارت ضعيف باشد ماشين آلات دست دوم، دست اول اعلام ميشود كه چنين مواردي باعث فراري دادن بسياري از منابع ميشود و چون اين منابع ارزان قيمت است، در قالبهاي ديگري وارد اقتصاد ميشود.
قوامي تصريح كرد: منشاء بسياري از پولهاي كثيف همين تسهيلات ارزان قيمتي است كه اگر مكانيزمها و ابزارهاي نظارتي قوي انديشيده نشود قطعا در صندوق توسعه ملي نيز اين مشكلات را ايجاد خواهد كرد.
وي اضافه كرد: تلاش ميكنيم يك آسيبشناسي از حساب ذخيره از 80 تا 87 ارائه كنيم تا با دقت در موارد آسيب، مجلس راهكارهاي مقابله با آن را در صندوق توسعه ملي لحاظ كند تا تسهيلات به هدف اصابت كند ودر محل اهداف صندوق استفاده شود.
قوامي در عين حال به مطالبات معوق حساب ذخيره ارزي اشاره كرد اما از بيان ميزان آن خودداري و آن را به زمان ارائه گزارش موكول كرد.
وي در ادامه تصريح كرد: ذخاير ارزي كشور محرمانه و مهم است و نبايد اعلام شود كمااينكه در هيچ جا اعلام نميشود اما بحث صندوق توسعه ملي جدا است و منابعي كه هر سال بايد به آن وارد شود مشخص است و بايد شفاف شود كه در چه مواردي به مصرف ميرسد.
قوامي افزود: به احتمال زياد صندوق توسعه ملي در كنار حساب ذخيره ارزي تشكيل مي شود و بحث صندوق توسعه ملي كاملا مجزا و از حساب خواهد بود.
Newer news items:
Older news items:
|
